الصفحه ١٣٧ :
تعارضهما على ما
أسمعناك في تحقيق محلّ التّعارض.
فإن
شئت قلت : إنّ كلّ حكم ثبت
لموضوع سواء فرض
الصفحه ١٦٦ : التّخيير أو شيء آخر ، فإذا تبيّن له
الحكم ارتفع جهله وعلم بالحكم الظّاهري لهذا الموضوع. وأمّا أنّه بعد
الصفحه ٢٢٢ : المراد من المنازعة في الدّين والميراث في السّؤال هو النّزاع والاختلاف من
جهة الجهل في الحكم والشّبهة
الصفحه ٤٨ :
حكم العقل تابعة
في حقّ القاصر لما يدلّ على ثبوتها ؛ فإنّه لا محيص بناء عليه عن الالتزام باجتماع
الصفحه ١٣٩ : بالآخر أصلا.
فإنّ
الأوّل : إنّما يتحقّق
ويفرض بعد الفراغ عن ثبوت حكمين لموضوعين ، ولو بالضّرورة من
الصفحه ١٦٢ :
وربّما يقال بلزوم
الإفتاء بالتّخيير من حيث انسداد باب الطّريق إلى الحكم الواقعي في مورد تعارض
الصفحه ١٦٣ :
وقد
عرفت : أنّ التّخيير بين
المتعادلين من الأخبار المتعارضة الّذي هو حكم أصولي لا يجدي العامي أصلا
الصفحه ١٨٥ :
إلى آخره ) (١).
فإنّ الكلام إنّما
هو في تأسيس الأصل في حكم التّرجيح فلا محلّ لهذا التّعليق
الصفحه ١٨٦ : بالنّقل ... إلى آخره ).
فإن قلت : حكم
العقل بالتّخيير في الموضعين مبنيّ على تسوية الاحتمالين وعدم ترجيح
الصفحه ٢٥٦ : نفسه من حيث الدليلية
على حكم على تقدير اعتبارها شرعا ، بمعنى أنها ليست صالحة للطريقية الى حكم من
الصفحه ٣٣٨ :
« المعالم » وغيره ـ أجرى حكم تعارض الأخبار في تعارض نقلي الإجماع ،
فإن كان هناك إجماع فهو ، وإلاّ
الصفحه ٢١ : والحجية.
والجواب : أما إذا كانت
الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل ، فالحكم المجعول في كل طرف ـ على طبق
الصفحه ٢٥ :
__________________
وثانيها : لزوم التكليف بما لا يطاق بعض صور اختلاف الحكم الواقعي والظاهري وان
الصفحه ٣٨ :
الأوّل في الشّبهة الحكميّة على ما هو المقصود بالبحث والكلام.
وأمّا الأمارات
القائمة على الموضوعات
الصفحه ٤٤ : كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها
وإن لم يرفع عن موضوعها وهو عدم العلم