الصفحه ٧٠ : علّة تامّة له فيكون الوضع جزءا للسّبب ، بل
على القول بكون القرينة مانعة لا بدّ من دخل عدمها في العلّة
الصفحه ٧٥ :
* قاعدة الجمع
(٣)
قوله قدسسره : ( وقبل
الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة
الصفحه ٨٧ : .
وهو
كما ترى ، لا بدّ أن يكون
مبنيّا على الإغماض والمماشاة وإلاّ فقد عرفت : أنّه على الطّرح لا يلزم
الصفحه ١٠٥ : الأوّل أيضا أي : النّصّ والظّاهر ،
لكن لا بدّ من حمله على مفروض البحث ؛ حيث إنّ جلالة شأنه وعلوّ مقامه في
الصفحه ١١٦ :
كان : لا بدّ من صرف
الكلام إلى أصل المطلب فنقول : قد عرفت : أنّ ظاهر ثاني الشّهيدين بل صريحه ـ بعد
الصفحه ١٤٤ : فالتّوقّف (٣) ، ونسبه إلى الشّيخ في «
الوسائل » أيضا.
وعن الشّيخ ابن
أبي جمهور : التّفصيل بين ما لا بدّ
الصفحه ١٨٢ : تحرير
المقام على كلّ وجه ، وبسط الكلام على كلّ قول تشريحا للمطلوب وترغيبا للطّالب فلا
بدّ من اقتفاء أثره
الصفحه ١٩٧ : الجاري في المسبّب بل نحكم
بتعارضهما.
إلى أن قال :
وثانيا
: أنّ التّسبب (٣) لا بدّ من أن يكون بين
الصفحه ٢١٠ : موقوفا على قيام الإجماع والتّسالم عليه ،
وإلاّ كان ممنوعا فلا بدّ أن يكون مراد العلاّمة قدسسره ما
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
اللهم إلاّ ان يقال
: بانّ هذا لعلّه لخصوصيّة المورد الذي لا بد فيه من موافقة
الصفحه ٢٥٥ : فيما كان التّقديم بعنوان التّرجيح لا بدّ من ملاحظة النّسبة بين ذلك
المرجّح والشّهرة من حيث القوّة
الصفحه ٢٥٨ :
الرّاوي وقوّة الدّلالة والفصاحة ونحوها ؛ فإنّ وجودها لا يتصوّر بدون الخبر.
والأمر في التّرجيح بمخالفة
الصفحه ٢٦٦ : لا بدّ من إجراء
قاعدة التّسبّب والعمل بالأصل الجاري في السّبب المسمّى بالمزيل في ألسنة المتقاربين
الصفحه ٢٧٦ : ٤٠ الحديث ٣.
وظاهره أن مصحف السيّدة مشتمل
على الأحكام الفرعيّة ، إلاّ انه لا بد من رفع اليد عن ذلك
الصفحه ٢٩٩ : الأخبار المتعارضة في المسائل الفقهيّة
فلا بدّ للفقيه من سلوك ما ذكرنا على سبيل الضّابطة في علاجها.
ثمّ