الصفحه ٢١١ : الإشارة إليه.
وإن كان ردّه
بإباء عدم الالتفات إلى حكم غير الأفقه والأعدل في المقبولة عن الحمل المذكور
الصفحه ٢١٥ : الاشتراك في الحكم لا
الاجتماع في الوجود لأنك اذا قلت
الصفحه ٢٣٨ : ، بكون مضمون أحد الخبرين هو
الحكم الشرعي الواقعي.
ثم ، انا لو قلنا بوجوب
الترجيح بالأعدلية ونحوها من
الصفحه ٢٣٩ : تمييز ما كان منهما مسوقا لبيان الحكم الواقعى عما
عداه ، فليس عليهم الأخذ بالأحدث ، بل عليهم التحرّي
الصفحه ٢٤٨ : والاستشهاد بتثليث
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ ضرورة كون الغرض منه بيان حكم الشّاذّ من حيث كونه داخلا
في
الصفحه ٢٥٠ : الوجهين على
مجرّد الأبعديّة ، بل يمكن الحكم بالانطباق على تقدير تسليم الغلبة أيضا ؛ إذ ما
خالفهم ليس
الصفحه ٢٥٢ : الاحتياط في الشّبهة
التّحريميّة الحكميّة » (١) فلعلّ ذكره في « الكتاب » من باب مجرّد التّأييد وتكثير الوجوه
الصفحه ٢٥٤ : العلاجيّة.
وعلى القول المذكور مرجّح من جهة حكم العقل لكنّهما لا يفترقان بحسب الثّمرة
العمليّة في المقام
الصفحه ٢٦٢ : الرابع : ـ ح
١٠ عن كتاب سليم بن قيس الهلالي : ١٠٣ ـ ١٠٨ ، وعنه المستدرك : ج ١٧ / ٣٣٩ باب «
حكم استنباط
الصفحه ٢٦٣ : مطلقا
فيما آل الجمع إلى الحكم بالإجمال والرّجوع إلى الأصل ؛ من
الصفحه ٢٦٨ :
دوران بحكم العرف
أصلا كما لا يخفى.
فالفرق بين أصالة
عدم التّقيّة والحكم بها من جهة الأخبار
الصفحه ٢٧٩ :
مستندا إلى الوضع بل إلى الحكمة وعدم بيان القيد فيما كان المقام مقام البيان ،
فأصالة الإطلاق أصل تعليقي
الصفحه ٢٨٤ : الاستعمال المجازي من غير فرق بين تحققها في معنى خاص وبين
تحققها في مجموع معان مجازية ، فالحكم بأظهرية العام
الصفحه ٢٩١ : دلالته
بالعموم المستفاد من النّفي فلا يقاومه ظهور الثّاني وإن كان بالعموم أيضا من جهة
الحكمة ، أو القول
الصفحه ٣٠٠ : بيان حكم المرجّح من حيث الدّلالة ومرتبته بالنّسبة إلى
المرجّحات الثّلاثة.
في بيان نسبة سائر
المرجّحات