الصفحه ٩٥ : .
لا
يقال : ما دلّ على
التّعبد بالصّدور يجعل مشكوك الصّدور في حكم معلوم
الصفحه ٩٦ :
بينهما فكذلك يجعل ما في حكمه دليلا عليه ، فيثبت ما ذكرنا من الأصليّة والفرعيّة.
لأنّا
نقول : ما ذكر
الصفحه ٩٨ :
الجمع ؛ فإنّ
المفروض فيه الحكم بصدور المتعارضين فيصير ظاهرهما موضوعا لدليل التّعبّد به فيلزم
الصفحه ١٠٨ : ـ بعد الحكم بأول الجمع إلى الطّرح ونفي الثّمرة بينهما من هذه
الجهة ـ إثبات الثّمرة بين الجمع والطّرح لا
الصفحه ١٠٩ : توهين الرّجوع إلى الأخبار العلاجيّة والحكم بتقديم الطّرح بعد ثبوت
التّلازم في مفاد الأخبار بين التّرجيح
الصفحه ١٢٠ : بالنّفس والغير من وجهين وهكذا.
والحاصل
: أنّ التّفكيك بحسب
الحكم الظّاهري بين المتلازمين ، بل الجمع بين
الصفحه ١٣١ : ،
والحكم من جهتها بثبوت المدلول. ومن هنا يحكم بالمسألة الفرعيّة ممّا دلّ على
المسألة الأصوليّة الاعتقاديّة
الصفحه ١٤٣ :
ابتداء النّظر في كون التّخيير عنده في المتزاحمين في حكم العقل بوجوب الامتثال ،
إلاّ أنّ المستفاد منه بعد
الصفحه ١٤٧ :
حجيّتها على الظّن
المطلق استقام الحكم بالتّخيير كالتّرجيح لأجلها بناء على تعميم نتيجة دليل
الصفحه ١٧١ :
: أنّه قد قيل : بأنّ
البحث في حكم التّعادل قليل الجدوى بل عادمها ؛ لأنّ كلّ ما حكموا فيه بالتّخيير
في
الصفحه ١٨٣ : الجزء
الأوّل من التّعليقة ، وإلاّ فالرّاجح والمرجوح متساويان في حكم العقل بعد قيام
الدّليل القطعي على
الصفحه ١٨٤ : الهمداني قدس سره
:
« أقول
: يعني بعد أن علم من الخارج ـ ولو بواسطة الأدلّة
السمعيّة ـ أن الحكم في الخبرين
الصفحه ١٨٩ : وجوب العمل بشىء من المتعارضين ، وعدم جواز طرحهما رأسا
، وإنّما استفيد ذلك من حكم الشارع به بدليل
الصفحه ١٩٦ : ) (٣) العلم بالرّجحان الوجداني لا العلم بالحكم عند الشّارع ؛
فإنّه في كمال الوضوح من الفساد بحيث لا يحتمل
الصفحه ١٩٩ :
للواقع حكم شرعيّ عند الله يكشف عنه الأمارة ، بل يحدث بحدوثها وينتفي بانتفائها
أمكن القطع بعدم الأهميّة