الصفحه ٨١٠ :
مقتضى
الأصل والقاعدة الأوّليّة في حكم المتعادلين............................. ١٢٦
إحتمال
الصفحه ٨١٣ : في الترجيح بالقياس ومناقشته............................... ٣٢٣
حكم
الدليل المستقل المعاضد لأحد
الصفحه ٢٩ : الغاء الشك
مطلقا بالنسبة الى الحكم المجعول للشك المخالف لقول العادل فانه في غاية البعد ،
فافهم ذلك فإنه
الصفحه ٣٩ : المعلوم ضرورة
ارتفاع تلك الموضوعات العقليّة بعد قيام الدّليل الشّرعي على الحكم في المسألة ،
وهذا هو المراد
الصفحه ٤٠ : في حكم الشّارع فيكون دليل اعتبار الأمارة ناظرا إلى دليل الأصل
وشارحا عنه وهذا هو المراد بالحكومة ولا
الصفحه ٤١ :
فقد
تبيّن ممّا ذكرنا كلّه : أنّ الدّليل والأصل لا يتصوّر التّعارض بينهما في الشّبهة الحكميّة وإن
الصفحه ٥١ : القطعي عندهم وحكم العقل الضّروري
بعدم اجتماع القطعيّين المتنافيين الموجب لاجتماع النّقيضين أو الضّدّين
الصفحه ٥٤ : » (١).
وقال في محكي « غاية المأمول » ـ بعد الحكم باستحالة تعارض القطعيّين من حيث استلزامه
اجتماع النّقيضين
الصفحه ٥٦ :
يمكن التّعارض بجواز صدور خبرين متناقضين لمصلحة تقيّة ونحوها متواترا أو انعقد
الإجماع على حكم في زمان
الصفحه ٦٢ : توحّش عن حكم الإمام عليهالسلام » (١).
__________________
(١) الكافي الشريف :
ج ٧ / ٢٩٩ باب « الرجل
الصفحه ٦٩ : جريانها في كلام الشّارع وقوله الّذي هو دليل على حكمه ، ومن هنا
تكون مقدّمة عليها وإن قيل بكون مبناها على
الصفحه ٨١ : في مقابل الامتناع عندهم ؛ حيث إنّ الحكم بإرادة خلاف الظّاهر
من اللّفظ من دون قرينة وشاهد ممتنع عند
الصفحه ٨٨ : الحكم أصلا فلا ينفكّ عن المرجّح النّفساني ،
فأين التّرجيح بلا مرجّح؟
قال في « القوانين » بعد نقل الوجه
الصفحه ٩٢ : . فالصّور أربعة.
والكلام في حكم
الصّور قد يقع فيما يقتضيه القاعدة بملاحظة دليلي اعتبار الصّدور والظّهور
الصفحه ٩٣ : ، غاية ما هناك حصول العلم الإجمالي بملاحظة عدم
صدور المتنافيين واقعا عن الشّارع بحكم العقل لبيان الحكم