الصفحه ١٥١ : على التّوقّف من حيث الإفتاء بالحكم الواقعي لا
التّوقّف من حيث الحكم الظّاهري والعمل بأحد
الصفحه ١٥٦ : عرفت وإن كان لها تعلّق بالحكم الشّرعي : من حيث كونها
في طريقه كسابقتها. ومن هنا نفى شيخنا العلاّمة
الصفحه ١٧٠ : التّخيير كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الفرق بين
مواضع التّخيير في الحكم المذكور بما حكاه شيخنا العلاّمة قدسسره
الصفحه ١٨٨ : الآخر من حيث الأمارات الدّاخليّة والخارجيّة ، بل مستند في الشّبهة
الحكميّة إلى أحد أسباب اشتباه الحكم
الصفحه ١٩١ : الحجّيّة ، فلا معنى لإجراء أصل العدم المختصّ كسائر
الاستصحابات الوجوديّة والعدميّة بما إذا ترتّب الحكم
الصفحه ١٩٢ : جهة حكم العقل في مورد تردّد الطّريق بين المتيقّن
والمشكوك لم يكن معنى لمنعه ، تمسّكا بما دلّ على حرمة
الصفحه ١٩٣ :
بالنّسبة إليه
مسبّب عن الشّك في اعتبار المزيّة عند الشّارع ، فإذا حكم الشّارع في طيّ ما دلّ
على
الصفحه ١٩٨ : الشّك في أنّ الحكم الشّرعي في
المرجوح هل هو الحجّيّة أيضا مثل الرّاجح أم لا؟ فلا سببيّة ولا حكومة ولو
الصفحه ٢١٤ :
__________________
الحكم الاصطلاحي
منهما كما يستحب للحاكم الشرعي إحضار جماعة عند المرافعة ليؤمن
الصفحه ٢١٩ : استعلام ما عنده من الحديث
في الواقعة المجهولة الحكم.
والمستنتج من هاتين المقدمتين
: ان فرض السؤال إنما
الصفحه ٢٢٥ : السّؤال عن حكم تعارضها : فإنّ التّرجيح عند التّعارض منوط
بنظر العامل بالحديث كما في تعارض سائر المزايا من
الصفحه ٢٤١ : في أحد
الخبرين فهو ، وإلاّ كان الظّن بها كالشّك في الحكم.
نعم ، يمكن أن يقال : فيما لم يكن هناك ظنّ
الصفحه ٢٤٧ :
مضافا إلى أنّه قدسسره جعل التّرجيح
بالأوصاف في المقبولة راجعا إلى ترجيح الحكمين لا الرّوايتين
الصفحه ٢٧١ :
التّقييد حقيقة إذا لم ترد الخصوصيّة من اللّفظ ؛ حيث إنّ ظهوره في الإطلاق
والانتشار مستند إلى الحكمة ، نظير
الصفحه ٢٩٦ : حكم الفسّاق
بدليله ، فيحكم بعدم حرمة إكرام مادّة اجتماع الكلّ وإن تردّد بين الوجوب
والاستحباب ، كما