الصفحه ٨٣ :
عرفته في المثالين
، وأمّا مجرّد الحكم بإرادة خلاف الظّاهر على سبيل الإجمال وإن لم يحكم بتعيينه
الصفحه ٨٩ : موضوع الحكمين مغاير في الدّليلين فلا معنى لملاحظة التّرجيح بينهما ؛
لأنّ كلّ واحد من الدّليلين حينئذ
الصفحه ٩٤ : والصّدور من الآخر ، فأين
الأصليّة والفرعيّة؟
ومنه يظهر فساد
قياس المقام واستنباط حكمه من حديث ظاهره خلاف
الصفحه ٩٩ : كلّ واحد من غير فرق فلازم الجمع والأخذ بصدور
المتعارضين الحكم بالإجمال والرّجوع إلى الأصل الغير
الصفحه ١٠٦ : بصدوره إلاّ
جعله قرينة للظّاهر هو حكم العرف وبنائهم على خروج الفرض عن الأخبار العلاجيّة :
من جهة عدم
الصفحه ١٠٧ :
ثمّ
إنّ الوجه فيما
أفاده قدسسره في حكم ما يحصل الجمع بالتّصرف في أحدهما مع تساويهما في الظّهور
الصفحه ١٢١ : الخاصّة القرعة بعد الحكم بتساقط البيّنتين المتعارضتين
بناء على عدم التّرجيح في البيّنات إلاّ بالمرجّحات
الصفحه ١٢٦ : الأصل لا يلاحظ بالنّسبة إلى خصوص عنوان التعادل فربّما يستفاد حكمه
من مقتضى الأصل في عنوان التّعارض
الصفحه ١٢٨ : منها ، أو طبيعتين عند
تزاحم الفردين منهما ـ بملاحظة اشتراط جميع التّكاليف بل الأحكام بالقدرة في حكم
الصفحه ١٣٠ : جعل العلم ولزوم
صلاحيّة العنوان المأخوذ في موضوع الحكم ؛ لتعلّق الحكم به مع العلم به تفصيلا كما
عرفته
الصفحه ١٣٥ : حيص وبيص.
لأنّ
السّببيّة المتوهّمة إن لوحظت بالنّسبة إلى الحكم الواقعي حتّى ينطبق على التّصويب
الصفحه ١٤٠ : الواقع ومرآة له ، بل مرجعه إلى الحكم التّعبدي الثابت للشّاك من حيث كونه شاكّا فينبغي أن يكون حالها كحال
الصفحه ١٤١ :
الظّنون النّوعيّة للواقع فيأتي هنا ما ذكرنا هناك.
وثانيا
: أنّ العبرة في
الحكم بالتّخيير ـ بعد البنا
الصفحه ١٤٢ : الموضوعيّة ، وكذا أصالة الحليّة ونحوهما ، إلاّ أن يقال : بأنّ
المفروض في كلامه خصوص الأصول الحكميّة فتأمّل
الصفحه ١٤٦ : .
نعم ، لو كان المراد من التّخيير مجرّد البناء على مفاد أحد
الخبرين من دون استناد إليه استقام الحكم