إحدى الأمارتين على الأخرى لمزيّة من المزايا. وهذا التّعريف كما ترى ، أنسب بالنّسبة إلى المعنى اللّغوي والعرفي ولذا اختاره شيخنا العلاّمة قدس‌سره.

ونوقش في الأوّل ـ كما عن « شرح الزّبدة » وغيره ـ : بأنّ مقتضى وضع التّرجيح كونه فعل المجتهد لا صفة الأمارة.

وأجيب عن المناقشة : بأنّ التّعريف مبنيّ على الاصطلاح ولا مشاحة فيه ، مضافا إلى مناسبته للتّعارض والتّعادل ؛ فإنّهما صفتان للأمارة ، والأمر في ذلك سهل إنّما المهمّ التّكلّم فيما رتّبه من المقامات.

* * *