الصفحه ٧٨١ :
كاظم الطباطبائي (١) ( مطبوعة ) ، رسالة فتوائية لعمل المقلدين ( مطبوعة ) ، رسالة في اللباس
المشكوك
الصفحه ٧٩٧ : الفقيه الشافعي ، كان وحيد زمانه ، وله في مذهب الإمام
الشافعي من الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصره ، كان
الصفحه ١٩ :
ولكن يمكن أن يقال
بعدم ثبوت اصطلاح لهم في المقام أصلا ، وأنّ تعريف تعارض الدّليلين بما ذكروه
إنّما
الصفحه ٦٠ : منهما في الجملة ـ صحّ في تحرير المقام أن يقال : الدّليلان إن كانا
قطعيّين إمتنع وقوع التّعارض بينهما
الصفحه ٧١ : وجود القرينة وهو الرّجوع إلى الظّاهر في حكم الشّارع لو لا حكمه بعدم
الاعتناء ، فتقديم النّص على الظّاهر
الصفحه ٧٥ :
* قاعدة الجمع
(٣)
قوله قدسسره : ( وقبل
الشّروع في حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة
الصفحه ٧٨ :
__________________
مدلولهما فلا يمكن
التصرّف في الدلالة ، ويمكن الجمع العملي بأخذ بعض مدلول كل
الصفحه ٩٧ : مع الفارق ؛ حيث إنّ الشّك في المقيس عليه في الظّاهر مسبّب عن
الشّك في صدور الآخر من حيث صلاحيّته
الصفحه ١٣٣ : إشكال في عدم التّساقط أيضا وبني من حيث الحكم على
الطّريقيّة ؛ لأنّ نفي الثّالث مدلول لهما على كلّ تقدير
الصفحه ١٥٥ : الأخبار لتعارض نقلي الإجماع : من كون الموضوع فيها تعارض الأخبار ،
وصدق النّبأ والخبر على نقل الإجماع
الصفحه ١٨١ : المحقّق ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٤٨
)
الأدلّة على وجوب الترجيح
في الجملة
أقول
: قيام الإجماع
بقسميه على
الصفحه ١٨٩ :
المسألة زعما من
السّائل : أنّه يوجب انقلاب الأصل وفساد ما بنى عليه شيخنا العلاّمة ، لكنّه في كمال
الصفحه ١٩٠ :
في الطّريق ومن
المعلوم ؛ ضرورة لزوم الاقتصار في حكم العقل على ما علم طريقيّته ؛ لعدم تجويزه
سلوك
الصفحه ١٩٤ :
عرفت : أنّ
الاستناد في المسألة إلى العلم ، أي : ما يعلم اعتباره على كلّ تقدير ، والمنع عن
العمل
الصفحه ٢٢٩ :
ثمّ إنّ هذا على تقدير اعتبار المرفوعة وعدم قدح انعقاد
الشّهرة على خلاف المقبولة في اعتبارها