الصفحه ٨٥ :
* مدرك قاعدة الجمع
وأمّا الكلام في
مدركها فحاصله : أنّه استدلّ لها بوجوه :
الأوّل
: الإجماع
الصفحه ١٠٩ :
كلامه في المقام
وإن كان الفرض مبنيّا على المثال أيضا فتأمّل.
وأمّا
ما أفاده من الاستدراك في مقام
الصفحه ١٥٠ :
الثّاني ؛ نظرا
إلى ورودهما في مقام العمل هذا.
مضافا إلى
التّنصيص في بعضها بتأخّر مرتبة التّخيير
الصفحه ١٥١ :
في « الكافي » ورواية « العيون » ممّا لم يلتزم به أحد ، فتعيّن الأخذ بالمطلقات.
ولا يقاومها ما
الصفحه ١٦١ :
الاختصاص والتّعين
عرضيّ لا يمنع من الحكم بعموم أصل الحكم بحسب الورود في الشّرع ، وهو من هذه الجهة
الصفحه ١٧٣ :
معنى تعادلهما
بالوجدان فلا معنى لإجراء الأصل في إثبات التّعادل كما هو الشّأن بعد الفحص أيضا.
نعم
الصفحه ٢٠١ :
بالتّقريب المذكور
في كلامه الّذي يرجع عند التّأمّل إلى أنّ الظّن الحاصل بمطابقة الأمارة للواقع
الصفحه ٢١٤ : به من الخطأ في
الحكم فتأمل.
وثانيها : اشتمال الرواية على تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح
الصفحه ٢٢٠ :
__________________
اللهم إلاّ ان يقال
: بانّ هذا لعلّه لخصوصيّة المورد الذي لا بد فيه من موافقة
الصفحه ٢٣٢ :
بالرجوع إلى الإمام عليه السلام من الرجوع إلى الطرق
المعتبرة ، وليس الحديث نصّاً في لزوم تقديم
الصفحه ٢٣٣ : للظّواهر عنده عليهالسلام مع عدم بيانها في زمانه صلىاللهعليهوآلهوسلم أصلا نادرا ، إلاّ أنّه لا بأس به
الصفحه ٢٥٤ :
تنبيه :
الأقوى إعتبار الظن بوجود
المرجّح
تنبيه
: لا إشكال في
اعتبار الظّن بوجود المرجّحات
الصفحه ٢٦٠ :
النّبويّة كما هو
ظاهر.
نعم
، يعتبر في
المرجّح المضموني ـ سواء كان داخليّا أو خارجيّا بناء على ما
الصفحه ٢٦١ :
في بيان تقديم الترجيح من
حيث الدّلالة
على سائر وجوه التّرجيح
أمّا
الموضع الأوّل : فملخّص
الصفحه ٢٦٧ :
والقدر الخارج منه
العمل بالأقوى والأرجح في أدلّة الأحكام دون غيرها.
قلت
: الظّاهر أنّه لا
إشكال