الصفحه ١٣٠ :
وغيرها من
الأمارات من باب السّببيّة والموضوعيّة.
وأمّا
حاصل ما أفاده في وجه فساد توهّم التّساقط
الصفحه ١٣٧ :
تعارضهما على ما
أسمعناك في تحقيق محلّ التّعارض.
فإن
شئت قلت : إنّ كلّ حكم ثبت
لموضوع سواء فرض
الصفحه ١٤١ :
الظّنون النّوعيّة للواقع فيأتي هنا ما ذكرنا هناك.
وثانيا
: أنّ العبرة في
الحكم بالتّخيير ـ بعد البنا
الصفحه ١٤٨ :
يلقاه. ثمّ قال
فيه : وفي رواية : بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك ) (١).
ومثل ما في « الإحتجاج
الصفحه ١٥٢ :
الخبرين في مقام
الحيرة والجهالة.
ويتوجّه
عليه : أنّ المقبولة
وأشباهها نصّ في ترك العمل بالخبرين
الصفحه ١٥٣ : .
فتبيّن
ممّا ذكرنا كلّه : ما ينبغي سلوكه في الجمع بين الأخبار الواردة في الباب ، وعدم صلاحيّة أخبار
الصفحه ١٥٧ :
وأمّا تعادل
المفتيين المختلفين في المسألة فلا إشكال في انعقاد الإجماع على تخيير العامي في
الرّجوع
الصفحه ١٥٩ :
وقع للمجتهد كان
مخيّرا في عمل نفسه ) (١) فإنّه يوهم كون الحكم نظريّا قابلا للخلاف.
وأمّا ما
الصفحه ١٧٠ :
في كمال الجودة
كما لا يخفى ؛ حيث إنّ الدّليل العقلي لا يقبل التّخصيص ، وإليه يرجع ما في « المفاتيح
الصفحه ١٩٢ : جهة حكم العقل في مورد تردّد الطّريق بين المتيقّن
والمشكوك لم يكن معنى لمنعه ، تمسّكا بما دلّ على حرمة
الصفحه ٢٠٨ : أيضا
فقال : احتجّ المنكرون أيضا : بأنّه لو اعتبر التّرجيح في الأمارات اعتبر في
البيّنات المتعارضة في
الصفحه ٢١١ :
الشّهادة وإن كان على الطّريقيّة ، إلاّ أنّه لا يحتمل التّخيير في مورد تعارض
البيّنات.
ثمّ لا يخفى عليك
الصفحه ٢١٥ :
__________________
توضيح المقام.
وهو بعد لا يخلو من نظر ؛ لأن
عدم تقديم الشاذ على المشهور في
الصفحه ٢١٨ : في أوّل الأمر ثم بنيا
على كونهما معا حكما بينهما بالإستصواب.
وبهذا يندفع لزوم حكم أحدهما
بعد حكم
الصفحه ٢٢٧ : ... ) (١) أوجب الفرق في التّعبير ) ، فتأمّل.
(١٠)
قوله قدسسره : ( هذا ما وقفنا عليه من الأخبار ... إلى
آخره