الصفحه ١٣٢ :
وجود الدّلالتين
على ما أسمعناك مرارا في بحث حجيّة أخبار الآحاد ، كما أنّه قد ينعكس الأمر ويؤخذ
الصفحه ١٣٩ : الدّين بحيث لا إشكال
في أصل ثبوتهما ، ثمّ اتفق ابتلاء المكلّف بهما وصيرورتهما واقعة له بحيث لا يقدر
على
الصفحه ١٦٣ : ،
والطّريق إلى الحكم العرفي ما يختاره المجتهد من المتعادلين ، فكما أنّ مفاده حكم
الله في حقّه كذلك يكون حكم
الصفحه ١٨٢ : على
حجّيّة مطلق الظّنّ في باب التّرجيح ، بل مطلقا كما ستقف عليه.
إنّما الإشكال
فيما أفاده من اقتضا
الصفحه ١٩١ :
حجّيّته ) (١) مبنيّ على ما أفاده مرارا سيّما في الجزء الأوّل من « الكتاب » عند الكلام في
تأسيس
الصفحه ١٩٣ :
بالنّسبة إليه
مسبّب عن الشّك في اعتبار المزيّة عند الشّارع ، فإذا حكم الشّارع في طيّ ما دلّ
على
الصفحه ٢٣٧ : قدسسره :
« اختلفوا في ترتيب المرجّحات
غاية الإختلاف وأطالوا الكلام فيه بما لا ثمرة في نقل كلماتهم
الصفحه ٢٣٨ :
__________________
إشكال فيه ، لكن هذا
الفرض خارج عن مسألتنا ؛ لأنّ الخبر المخالف حينئذ معلوم
الصفحه ٢٤٢ : عنكم الخبران أحدهما يأمرنا
والآخر ينهانا كيف نصنع؟ ) ظاهر في انّ مورد السؤال إنّما نهو مقام التحيّر في
الصفحه ٢٤٣ : هو
__________________
وتساقطهما في
مؤدّاهما ، إلاّ أنّ الإجماع قام على عدم سقوط كليهما عن
الصفحه ٢٤٦ :
التّرجيح بكلّ ما
يوجب الأقربيّة ، وهذا الاحتمال وإن كان راجحا في التّرجيح بالأفقهيّة والأعدليّة
الصفحه ٢٩٨ : ، وبمقتضى أحد الأوّلين في
مورد تعارضهما ومورد تعارض الثّلاثة إن كان راجحا ، فيحكم بالوجوب ، أو التّحريم
الصفحه ٣١٠ :
ومن هنا أورد عليه
في « المعالم » بغلبة التقيّة بالنّسبة إلى التّأويل (١) ، وإن منعها غير واحد
الصفحه ٣٣٠ :
التّخيير في معنى
طرح أخبار التّخيير رأسا هذا. مضافا إلى ورود جملة منها في مورد جريان الأصل مثل
الصفحه ٣٣٨ :
« المعالم » وغيره ـ أجرى حكم تعارض الأخبار في تعارض نقلي الإجماع ،
فإن كان هناك إجماع فهو ، وإلاّ