الصفحه ٢٣٥ : لاتّباع
المجمل ) (١)(٢) قد
يناقش فيه : بأنّه قد يختار
التّشخّص أحد المعاني للمجمل من جهة موافقته لأغراضه
الصفحه ٢٤٠ : التّوقّف ، أو التّساقط على ما عرفت في
التّرجيح بموافقة الكتاب والسّنة فتأمّل.
(١٧)
قوله قدسسره : ( ولأجل
الصفحه ٢٤٧ :
مضافا إلى أنّه قدسسره جعل التّرجيح
بالأوصاف في المقبولة راجعا إلى ترجيح الحكمين لا الرّوايتين
الصفحه ٢٥٩ : ). ( ج ٤ / ٨٠ )
أقسام المرجّح الداخلي
والكلام فيها
أقول
: تقسيم الدّاخلي
إلى الأقسام المذكورة ظاهر في عدم
الصفحه ٢٦٩ :
ومنه يظهر جودة ما
أفاده شيخنا العلاّمة قدسسره في تضعيف ما تخيّله بعض المحدّثين من الفرق والتّفصيل
الصفحه ٢٧٩ :
فمنها
: ما إذا ورد هناك
عام ومطلق تعارضا في بعض مصاديقهما كقوله يجب إكرام العلماء ، ويستحبّ إكرام
الصفحه ٢٨٠ : يتوقّف على نفي المخصّص ولو بالأصل ، فظهور
اللّفظ في المراد في كلّ منهما يتوقف على الإطلاق ، غاية ما هناك
الصفحه ٢٨١ :
كالتّخصيص وإن لم يستعمل لفظ المطلق في المقيّد ، بل أريد من الخارج ؛ فلأنّ دلالة
لفظ العام على العموم أقوى من
الصفحه ٤٢٨ : بالرجال ناقدا للأخبار
، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه.
وقد وصفه الذهبي
برأس الإمامية ، وقال
الصفحه ٤٣٩ :
وقال اليافعي :
البارع في الكلام والجدل والفقه ، وكان يناظر أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في
الصفحه ٥٩٥ : بالأخباري ابنا المرتضى بن محمد مؤمن ، وولده علم الهدى محمد بن الفيض مؤلف
« معادن الحكمة في مكاتيب الأئمّة
الصفحه ٣٥ :
من باب الظّن
المطلق على القول باختصاص نتيجة الدّليل لحجّيّة الظّن في الفروع مع القول بكون
النّتيجة
الصفحه ٣٦ :
بعدم قيام الظّن
على الخلاف ، فإن أخذ القيد على وجه الإطلاق فلا إشكال في عدم إمكان التّعارض ،
وإن
الصفحه ٤٠ : في حكم الشّارع فيكون دليل اعتبار الأمارة ناظرا إلى دليل الأصل
وشارحا عنه وهذا هو المراد بالحكومة ولا
الصفحه ٥١ :
السّببي على
الاستصحاب في الشّك المسبّب إذا كان مبنيّا على الظّن إنّما هو بحكم الحكومة ، بل
الأمر