الصفحه ٧٥٨ :
الفرق بين الوجود
والماهية ، ورسالة في رد الشيخية ، ورسالة في الامامة ، ورسالة في علمه تعالى
الصفحه ٧٨٠ :
الحكومة العراقية
، مما حدا بالحكومة إلى إبعاده إلى إيران في أواخر سنة ( ١٣٤١ ه ) (١) ، فأقام في
الصفحه ٢٤ :
من الدّليلين في
طيّ « الكتاب » والتّعليقة.
(٢)
قوله ( دام ظلّه ) : ( ومنه يعلم : أنّه لا تعارض
الصفحه ٣٢ :
الالتزام بعدم التضاد بين الأحكام مع اختلافها في المرتبة من حيث الفعلية والشأنية
، وتحقيقه موكول الى محله
الصفحه ٣٩ : ،
وفي الاحتياط احتمال العقاب والمؤاخذة على الواقع المحتمل لا عدم العلم بالواقع
والشّكّ فيه.
ومن
الصفحه ٦٢ :
الثّلاث من
القطعيّين والظّنّيين والمختلفين ، وإن كان القطعيّة والظنّيّة في اللّب والدّلالة
: فإن
الصفحه ١١٩ :
والاشتباه في
الحكم الشّرعي ولو في طريق فصل الخصومة والقضاء ، وتخيير المتخاصمين مناف لتشريع
القضا
الصفحه ١٥٤ : التّصرّف في دلالتهما وظنّيين
أو مختلفين أو كان أحدهما خبرا والآخر غيره فحاصل القول فيه : أنّ حكمه بحسب
الصفحه ١٥٨ :
* تنبيهات تعادل الخبرين
وينبغي التّنبيه
على أمور :
الأوّل : أنّه قال
العلاّمة قدسسره في محكي
الصفحه ١٦٩ :
إلى احتمال تعيين
المأخوذ في حكم الشّارع كما في التّخيير الشّرعي ، فيوجب توقّف العقل عن حكمه
فيرجع
الصفحه ٢١٣ : المراد بالحاكم في مورد الرواية هو المنصوب عموما أو
خصوصا من قبل الإمام عليهالسلام وأما لو كان المراد به
الصفحه ٢١٧ :
__________________
من الأخبار دون ما
لو كان بعنوان انفاذ الحق كما يجوز له الاستعانة بالظالم في
الصفحه ٢٢١ :
جملة من المناقشات في
المقبولة والذبّ عنها
أقول
: في ورود الرّواية
صدرا في الحكومة ممّا لا ينبغي
الصفحه ٢٢٣ :
في أمثال زماننا
من أزمنة عدم التمكّن من العمل بالحديث للعامي.
وأمّا في أعصار
الأئمّة
الصفحه ٢٢٦ :
الرّواية بل
صراحتها على ما أفاده ربّما ينافي ما أفاده قبل ذلك في بيان الإشكال سيّما مع عدم
دفعه