الصفحه ٢٢٢ :
إلا أنّه لا
يتوجّه عليه شيء من الإشكالات المذكورة في « الكتاب » وغيرها من الإشكالات ؛ حيث
إنّ
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
هذا مع أنا لو سلمنا
غلبته في كل واحد منها فانما هي بملاحظة مجموع مراتب
الصفحه ٣٨ :
مستصحب الآخر ، أو
يكون الشّك فيهما مسبّبا عن ثالث. وعلى الأوّل : لا إشكال في عدم تعارضهما وحكومة
الصفحه ٨٠ :
الظّاهر بقرينة
الأظهر داخل في الجمع.
ومنه
يظهر : عدم جريان
القاعدة في الآيتين المتعارضتين ، ولا
الصفحه ١٢٥ :
* المقام الأوّل في المتكافئين
(٥)
قوله ( دام ظلّه ) : ( المقام الأوّل : في المتكافئين والكلام
الصفحه ٢٤٥ :
والحاصل
: أنّ تسالم
الفريقين عليه ممّا لا يكاد أن يخفى وقد مضى شطر من الكلام في ذلك فيما أسمعناك
الصفحه ١٦٤ :
( لا تقض في
الشّيء الواحد بحكمين مختلفين ) (١).
ولعلّ مراده قدسسره ، من هذا
الاستدلال بعدم
الصفحه ٢٠٩ :
ما حكي عنه.
وظاهره كما ترى ،
أنّه لو لا الاتّفاق على التّرجيح في الأدلّة وكان أمرها أمر البيّنات
الصفحه ٢٦ : لم نعلمها تفصيلا واحتمال ذلك
يدفع القبح المذكور ، ومما يكشف عن صحّة جميع ما ذكرناه : حسن الاحتياط في
الصفحه ٤٣ : ظاهرا ... إلى آخره ) (١) فإنّه صريح في كون محلّ كلامه في ورود الخاصّ على العام أو حكومته فيما كان
الخاصّ
الصفحه ٦١ :
وأنت بعد الإحاطة
بما ذكرنا ينكشف لك وجوه المناقشة فيه ؛ لأنّ الحكم بترجيح القطعي إذا عارض الظّني
الصفحه ١٠٥ :
مواردها ظاهر لا
يحتاج إلى البيان فضلا عن البرهان فتدبّر. هذا بعض الكلام في غير الصّورة الأولى
من
الصفحه ١٢٠ :
التّبعيض في الأخذ
بدليل التّصديق الظّاهري كما عرفته في الطّرح في العامّين من وجه ، بل قد يقال
الصفحه ١٧١ :
بعنوان الطّريقيّة المطلقة من غير فرق بين مورد التّعارض وغيره ، إذ التّعارض لا
يوجب الفرق في معنى اعتبار
الصفحه ٢١٦ :
__________________
جاءنى زيد وعمرو ،
فغاية ما يستفاد عنه ثبوت المجيء لكل واحد منهما ولو في