الصفحه ٣٥٨ :
أمرين : إمّا أخذ
الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم ، لايمكن المساعدة عليه بوجه
الصفحه ٢٩٤ :
فردٍ منها حكم
مستقل ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون هذا الحكم إيجابياً أو تحريمياً ، كما هو
واضح
الصفحه ٤١٠ :
ملاك أم لم يكن ،
وإن كان متعدداً كذلك من ناحية ، ولم نقل بسراية الحكم من الملزوم إلى اللاّزم من
الصفحه ١٨٧ : بعدم وجوده في فعلية الحكم وعدم فعليته لكان ما أفاده قدسسره في غاية الصحّة
والمتانة ، وذلك لما عرفت من
الصفحه ٤٠٧ : مناط الحكم مطلقاً
حتّى في حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال ،
ولو
الصفحه ٤ : هو ثابت على تقدير تحققه في الخارج ،
وكذا الحكم لا يكون ناظراً إلى حال موضوعه أصلاً ، بل هو ثابت على
الصفحه ٩ : دون أيّة منافاة بينهما.
الثاني
: أنّ التزاحم بين
الحكمين إنّما هو في مرتبة متأخرة عن مرتبة جعلهما
الصفحه ٤٠١ : بدّ من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما
تأتي الاشارة إليها. نعم ، لو كان كل منهما متكفلاً للحكم
الصفحه ٤٠٨ : به كون المجمع في مورد الاجتماع مشتملاً على ملاك كلا
الحكمين معاً من قيام دليل من الخارج ليكون بذلك
الصفحه ١٥٢ : الحكم المجعول من
قبل المولى. هذا مضافاً إلى أنّه لا طريق له إلى الملاك. وأمّا الترجيح في التزاحم
بين
الصفحه ١٦٠ :
الأمرية الكامنة في الأفعال الاختيارية للعباد ، فيجعل الحكم على طبق ما هو الأقوى
والأهم منها دون غيره
الصفحه ١٨٢ :
الابتداء لفاقد الاستطاعة ، فإذن لا معنى للنزاع في أنّه هل تعقل فعلية الحكم مع
علم الحاكم بانتفاء فعلية
الصفحه ٢٠٠ :
لوجود المأمور به وماهيته.
نعم ، لو بني
النزاع في المقام على أنّ المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم
الصفحه ١٦ : التعارض والتنافي بين الدليلين هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ كل دليل متكفل
لثبوت الحكم على فرض وجود موضوعه
الصفحه ١٨ :
أمّا في باب
التزاحم فهي عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين المتزاحمين في مقام الامتثال
بلا أيّة