الصفحه ٤١١ :
الدليل وأجنبية عنه رأساً وتابعة لفعلية موضوعه ، ضرورة أنّ مفاد الدليل هو ثبوت
الحكم على نحو القضية
الصفحه ٢٤٧ : ـ رتبي ، وليس زمانياً
كما هو واضح ، كتقدّم العلم بالموضوع على العلم بالحكم.
[
هل القضاء تابع للأدا
الصفحه ٤٣٩ : أصلاً ، وفي مقام الفعلية تابعة لفعلية
موضوعها وتحققه في الخارج ، ولا دخل لعلم المكلف بالحكم في فعليته
الصفحه ٤٣٨ : .
وأمّا
النقطة الرابعة : فيرد عليها أنّ الأحكام الشرعية بناءً على وجهة نظر العدلية تابعة لجهات
المصالح
الصفحه ٥٠٢ : ، وانطباق عنوان الظلم في الثاني ، حيث إنّ حكم العقل بقبح الظلم وحسن
العدل ذاتي وغير قابل للانفكاك أبداً
الصفحه ٤٧ : يكون رافعاً للاستطاعة.
وأجاب عن الاشكال الأوّل ، بأنّ وجوب الوفاء تابع لما تعلق به
النذر سعةً وضيقاً
الصفحه ٢٢٣ :
شاكلهما ، فما ظنّك بالحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري محض ، وقد تقدّم منّا غير
مرّة من أنّ الأحكام الشرعية
الصفحه ٣٤٧ : الاطلاق
الثابت بمقدّمات الحكمة في موردٍ بدلياً وفي موردٍ آخر شمولياً ليس ما تقتضيه نفس
المقدّمات ، فانّ ما
الصفحه ٤٦٨ : أنّه تابع لمنشأ انتزاعه ، فإن كان منشأ انتزاعه من مقولة الأين فينطبق عليه
، وإن كان من مقولة اخرى فكذلك
الصفحه ١٧٧ : يلزم محذور طلب الجمع بين
الضدّين ، وذلك لفرض أنّ الأمر بالصلاة عندئذ تابع لتحقق ذلك الفعل المضاد لها في
الصفحه ٢٠٧ : تابع لاختيار المكلف في مقام الامتثال ، بحيث لا
وجوب له قبل اختياره في الواقع ونفس الأمر.
ويردّه
الصفحه ٢٧٦ : ءً على وجهة نظر العدلية من أنّ الأحكام الشرعية تابعة للمصالح
والمفاسد في متعلقاتها ، فلا محالة يكون النهي
الصفحه ٣١٧ : غير واصل ، لفرض أنّ وصوله
تابع لوصول التكليف ، فإذا فرض أنّ التكليف لم يصل فالغرض أيضاً كذلك ، ومن
الصفحه ٤٢٦ : المؤثر منها
فعلاً للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما ، كما حقق في محلّه. مع أنّه
يمكن أن يقال
الصفحه ٤٣٦ : ذكرناه غير مرّة من أنّ فعلية الأحكام في الواقع تابعة لفعلية موضوعاتها ،
ولا دخل لعلم المكلف بها وجهله