الصفحه ٣٩ :
وعلى أساس هذا
البيان قد ظهر أنّ هذه الروايات أجنبية عن مقامنا تماماً ، ولا يدل شيء منها على
تقديم
الصفحه ٥٨ : ومحللة
للحرام ، فتؤخذ هذه القيود العدمية في موضوع وجوب الوفاء بها.
وعلى ذلك يترتب
أنّ تلك الواجبات لا
الصفحه ١٢٨ : رواية
أو إجماع قطعي ، ضرورة أنّ هذا العمل ليس بصلاة.
وأمّا
الفرع الثاني : وهو ما إذا دار الأمر بين
الصفحه ١٩٠ :
الامساك في بعض
اليوم أيضاً ـ لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما عرفت من أنّ موضوع وجوب الكفارة هو
الصفحه ٣٨ :
واحدةً في الوقت
ليكون مشمولاً للرواية ، لما عرفت من أنّ كلمة « أدرك » بحسب موارد استعمالها
إنّما
الصفحه ٥٣ : المشهور ، لما عرفت من أنّ
الروايات مطبقة على خلاف هذا التفسير ، وأ نّه تفسير خاطئ بالنظر إلى الروايات
الصفحه ١٤٠ : من الروايات الدالة على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (٣) ، إلى قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ
الصفحه ١١٥ :
لا يعقل فيه
التزاحم ، ولا موضوع له ، ضرورة أنّه إنّما يعقل فيما إذا كان أصل المجعول لكل
منهما
الصفحه ٩٠ : ، لكونه مقدوراً له عقلاً وشرعاً ، وبذلك نستكشف
أنّ الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة ، وإلاّ لزم أن يفوت غرضه
الصفحه ٤٨٠ : .
وعليه فلا بدّ من
النظر في أنّ العنوانين منتزعان من ماهية واحدة ، أو من ماهيتين متباينتين ، هذا
إذا كان
الصفحه ١٤ : الاستاذ قدسسره كيف غفل عن ذلك
وأدخل المقام في باب المزاحمة.
ونتيجة ما ذكرناه لحدّ الآن : هي أنّ التزاحم
الصفحه ٢٣١ : فالمستفاد من الروايات هو وجوب إحداها لا جميعها ،
فإذن لا يعقل التخيير بين الواحدة والثلاث ، ضرورة أنّ الغرض
الصفحه ١٧ : ، وهكذا.
ومن ذلك يظهر أنّ
التعارض بين الدليلين لا يتوقف على تحقق موضوعهما في الخارج ، بل ثبوت كل منهما
الصفحه ٤٨١ : ، ولأجل ذلك قلنا إنّ مجرد لحاظه لا
بشرط لا يوجب اتحاده مع موضوعه ليصح حمله عليه الذي ملاكه الاتحاد في
الصفحه ١٤٧ : أنّك عرفت أنّ تلك النقطة خاطئة
وغير مطابقة للواقع ، وأنّ الصلاة موضوعة للأركان فقط ، والبقية جميعاً