الصفحه ٦٢ : الوفاء
بالنذر وأشباهه بالقدرة شرعاً هو ما دلّ على تقييده بعدم كونه مخالفاً للكتاب أو
السنّة مرّة ، وبعدم
الصفحه ١٥٦ : نفس الروايات الدالة على عدم نفوذ ذلك
فيما إذا كان مخالفاً للكتاب أو السنّة.
الخامسة
عشرة : أنّ
الصفحه ٤٧ : الحكم بصحته في المقام ، لاشتراط صحته بعدم
كون متعلقه مخالفاً للكتاب أو
الصفحه ٢٣ : سندها فالمذكور فيها هو الأخذ بالمجمع
عليه ، ومن المعلوم أنّ المراد منه هو الخبر الذي أجمع الأصحاب على
الصفحه ٢٢ :
ونحو ذلك من التعبيرات ، دال على أنّه ليس بحجة
، وكذا الحال في الخبر الموافق للقوم ، فانّ الوثوق
الصفحه ٢١ : ، كما تخيل المحقق صاحب الكفاية قدسسره (٣) بدعوى أنّ ما ورد من الروايات من أنّ الخبر المخالف للكتاب
زخرف
الصفحه ١٤٤ : قواعد بابها.
ولكن قد ذكرنا في
محلّه (١) أنّ التعارض إذا كان بين إطلاق الكتاب وإطلاق غيره ،
فيقدّم
الصفحه ١٢٥ : مرّة من أنّ
الطهور مقوّم للصلاة فلا تصدق الصلاة بدونه ، ولذا ورد في الرواية أنّ « الصلاة
ثلاثة أثلاث
الصفحه ٩ : .
الثالث
: أنّ ارتفاع أحد
الحكمين في باب التزاحم وعدم فعليته مستند إلى ارتفاع موضوعه وعدم فعليته ، لا إلى
الصفحه ٥١٥ : بموافقة
الكتاب ومخالفة العامة ................................... ٢١
اختصاص الترجيح بهما
بالخبرين
الصفحه ٢٤ :
الدعوى الثالثة : فلأنّ موضوع الترجيح في الأخبار العلاجية خصوص الخبرين المتعارضين ، فالتعدي
منهما إلى
الصفحه ٤٠١ : الترجيح مع ما هو أضعف دليلاً ، لكونه أقوى مناطاً ، فلا مجال حينئذ
لملاحظة مرجحات الروايات أصلاً ، بل لا
الصفحه ٥٠٩ : فيه : هو أنّ المكلف
__________________
(١) في المجلد
الثاني من هذا الكتاب ص ٥١١
الصفحه ١٥٣ : يختص بالخبرين المتعارضين فلا
يعم غيرهما. ومن ناحية ثالثة : أنّ المراد بالمخالفة للكتاب أو السنّة في
الصفحه ٣٦٩ : التعارض وواقعه الموضوعي ، ومن المعلوم أنّه ينطبق في هذه المسألة على
القول بالامتناع ، فانّ المجمع على هذا