الصفحه ٦٠٣ : .
وهذا أحد الوجهين
في المسألة الجاري في جميع الأصول العمليّة الجارية في جميع الشبهات الحكمية من
البرا
الصفحه ٦٣٩ : ، أو الدّنيوي ، أو منع حكمه بالنسبة إلى الضّرر
الأخروي ، مضافا إلى كونه خلاف ضرورة العقل مناف لتصريحاته
الصفحه ١٠٨ :
الشّك بالنّسبة
إلى غيره إلى الشّك في أصل الجعل والتّكليف ، فلا أثر للعلم الإجمالي بالنّسبة
إليه
الصفحه ١٠٧ : ولا مدفع لهما.
أحدهما
: أنّ قاعدة
الاشتغال بالنّسبة إلى المسألة الأصوليّة ، أعني : المهملة الثّابتة
الصفحه ١٥٠ : :
__________________
(١) قوانين الاصول :
ج ١ / ٤٤٨ وج ٢ / ١١٢.
(٢) فرائد الاصول :
ج ١ / ٥٢٣ وفي الكتاب : « إذ يصح » ... إلى آخره
الصفحه ١٢١ : بتعميم
الحجيّة بالنّسبة إلى الظّن في المسألة الأصوليّة ، أو إلحاق الظّن بها بالظّن في
الفروع على القول
الصفحه ٣٣٧ : الفراغ عن الوجه الثّالث بقوله : « ولا بدّ من
العمل به لأنّ التكليف بالتّرجيح بين المتعارضين ثابت ... إلى
الصفحه ٣٥٣ : من هذه الجهة
والحيثية مع الآخر ، وإن تفارقت من الحيثيّة التي عرفت الإشارة إليها.
وإلى ذلك أشار
الصفحه ٤١٧ :
(٩٩)
قوله قدسسره : ( ولكن الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون ...
الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٦
الصفحه ٥٧٦ :
__________________
(١) قال
سيّد العروة قدسسره
:
« يمكن أن يكون [ الأمر
بالتأمّل ] إشارة إلى أن الإجماع على عدم الفرق غير
الصفحه ١٥ : .
وإن لم يظنّ
التزامهما به إذا كان استندا في الحجيّة إلى دليل الانسداد ، وإن كانا قائلين به
من جهة سائر
الصفحه ٥٠ :
الخبر بوجوه أخر اقتضت حجيّة الخبر بعنوانه الخاصّ ابتداء.
فإذا كان نظر
الدّليل المثبت لحجيّة الظّن إلى
الصفحه ٦٦ : استكشافه عن حجيّة الظّن على سبيل الإهمال إن وجد الحجيّة متساوية بالنّظر إلى
الظّنون فيحكم بحجيّة الكلّ من
الصفحه ١٠٢ : الأصوليّة أيضا ، فإنّ المتيقّن بالإضافة ليس أولى من المتيقّن
الحقيقي.
نعم
، تخصيص تيقّنه
بالنّسبة إلى ما
الصفحه ١١٦ : ، فيرجع في غيره
إلى أصالة الحرمة والأصول العمليّة الّتي يرجع إليها عند الشّك.
ومن هنا حكم في « المعالم