المقصد الثالث :

في الشك

(٨٨) قوله قدس‌سره : ( قد قسّمنا في صدر هذا الكتاب المكلّف الملتفت إلى الحكم الشّرعي العملي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٩ )

في الفرق بين العلم والظّنّ بحسب الجعل وغيره إجمالا

أقول : قد أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة (١) : وجه التقييد بالالتفات والحصر في الثّلاثة ، وإلقاء (٢) الوهم ، وكون اعتبار العلم بالنّسبة إلى الحكم المترتّب على متعلّقه ذاتيّا ككشفه عن متعلّقه وطريقيّته إليه واستحالة تعلّق الجعل مطلقا به ، سواء كان من الشّرع والعقل ، وإقامة البرهان على ذلك ، وفساد توهّم من ذهب إلى الخلاف غفلة عن حقيقة الحال ، أو فتح باب الاعتراض ذاهلا عن المراد ،

__________________

(١) بحر الفوائد : ج ١ / ٢ حجرية.

(٢) كذا في النسختين والصحيح : الغاء ـ وسوف يتكرّر منه ذلك وقد لا ننبّه عليه لوضوحه فلتكن على ذكر منه.