أقول : يمكن الإيراد على هذا التّعليل : بأنّ معلوميّة جملة من المسائل الأصوليّة أو انفتاح باب العلم في جملة أخرى ـ كما فيما يبحث فيها عن حجيّة ما يوجب الظّن بالحكم الفرعي ـ إنّما هو بإجراء دليل الانسداد أوّلا في الفروع وبملاحظته ، لا من حيث هو ؛ لأنّه خلاف الفرض ، واعترف به المستدلّ في صريح كلامه بل مبنى جريان دليل الانسداد في الفروع على انسداد باب العلم في الأصول كما هو ظاهر.
فقلّة المسائل المنسدّ فيها باب العلم المجوّزة للرّجوع فيها إلى أصالة الحرمة على ما هو صريح كلامه إنّما هي بملاحظة إجراء دليل الانسداد أوّلا ؛ في الفروع فإذا كان الانفتاح المدّعى في الأصول بالملاحظة المذكورة ؛ فللخصم أن يقلّب المطلب والاستدلال بأن يجري الدّليل أوّلا في الأصول ، لكثرة ما انسدّ فيها باب العلم من المسائل مع قطع النّظر عن إجرائه في الفروع وإثبات حجيّة الظّن في المسائل الأصوليّة ، يغني عن إجرائه في الفروع ؛ لوجود ما ثبت حجيّته
__________________
وزعم أن الواقعيّة : هي ما يتعلّق بالعمل أوّلا وبلا واسطة فنفاها عن الموضوعات الأصوليّة.
فالحريّ بمن يعلّق ـ بعد جودة الفهم ـ فهم المراد من المصطلحات ثم النّفي والإثبات ». إنتهى.
أنظر الفرائد المحشى : ص ١٦٥.
* أقول : وأنظر حاشية الفرائد تقرير بحث السيّد اليزدي قدسسره : ج ١ / ٦٥٩.