الصفحه ٢٠٢ : ثانيا ؛ إلى منع حصول الظّن
من الشّهرة في المقام بعدم حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة ؛ حيث أنّ استناد
الصفحه ٢٩ : بالكليّة ... إلى آخر ما أفاده » (٣).
إذ يرد عليه ـ بعد
حمل الأصول في كلامه على خصوص أصالة الاحتياط من حيث
الصفحه ٣٢٢ : والاستناد إليه في استنباط الأحكام الشّرعيّة ولا
ريب في رجوع التّرجيح إلى العنوان المنهيّ عنه ؛ ضرورة استناد
الصفحه ٢٤٩ : يهتدوا اليه سبيلا وكانت الحكمة الإلهيّة تقتضي التدرج في بيان الاصول
حيث التركيز على خصوص الدعوة الى
الصفحه ١٧٦ : « الكتاب » : أنّ محلّ الوجوه الّتي ذهب إلى كلّ منها فريق مجموع
الأقوال والوجوه بالنّسبة إلى دليل الانسداد
الصفحه ٣٠٤ : إلى حكم الله تعالى ، وإن
لم يكن مغريا على ما ذكره قدسسره من حيث كون العامي جاهلا بمسألة قبح الإغرا
الصفحه ٦٤ : الأصول أصلا لا على سبيل الإهمال ، ولا الإطلاق على ما عرفت بيانه ، إلاّ
أنّهم ذكروا : أنّا لا نحتاج إلى
الصفحه ١٤٧ : الظّنيّة.
(٣٦)
قوله قدسسره : ( إنّ باب العلم في مورد العمل (٢)
... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٢٢ )
أقول
الصفحه ١٨٩ :
لكن الدّعويين
ضعيفتان بما عرفته سابقا وبالرّجوع إلى كلماتهم في مسألة التّعديل المختلفة من حيث
الصفحه ٣٧٢ : ءة والاشتغال فارتفاع موضوعها
بعد ورود الأدلّة الظنّية واضح ... إلى آخر ما أفاده » (١).
وإن
كان أصلا شرعيّا
الصفحه ٣٧٣ :
موضوع الأصول ـ هو
عدم العلم به واقعا وظاهرا إلى كونه غير معلوم مطلقا بحسب الجعل الأوّلي والثانوي
الصفحه ١٥٣ :
إنّ نتيجة دليل
الانسداد عندهما سواء كان جاريا في الفروع أو الأصول هي حجيّة الظّن القائم على
حجيّة
الصفحه ١٧٩ : في المسألة الأصوليّة وإن كان ظنّا في المسألة الأصوليّة ، لكن لا يمكن شمول
الدّليل له ؛ لأنّ من
الصفحه ٣٦٩ : :
ج ٢ / ١١.
(٢) فرائد الأصول :
ج ٢ / ١١.
(٣) كذا وفي الكتاب
: الظنّ غير المعتبر ... إلى آخره وهو الصحيح
الصفحه ٣٧١ : بيان من الشارع إلى المكلّف ، ولو بالطّرق الظنيّة
المعتبرة ، بل بأصل من الأصول الشرعيّة ، على ما ستقف