الصفحه ٣٠٨ : استناداً إلى رواية أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ، ولها
الصفحه ٣١٠ : الإتيان بها بعد نافلتها ، ومن تعجيل العصر الإتيان بها بغير الفصل بالنافلة
وإلا لوجب عليها غسل آخر فتغتسل
الصفحه ٣١٩ : للضرر المحتمل إلا إذا كان مطمئناً بعدمه ، حيث إنّ الاطمئنان حجة عقلائية
ولا يعتنى باحتمال خلافه.
ومنه
الصفحه ٣٢٢ : مزاحماً لم يكن واجباً ،
فالصلاة في مفروض المسألة محكومة بالصحة من غير حاجة إلى الترتب ، إلا إذا قلنا
بأن
الصفحه ٣٣٠ : بن عمار عن نجية ، وهذا السند معتبر إذ لا غمز فيه إلا من ناحية
الأخير ، وقد اختلف في ضبطه ففي الوسائل
الصفحه ٣٣١ : صلاة فريضة فلا تطوع » (١).
وفيه
: أن السند وإن كان
معتبراً عندنا إذ لا غمز فيه إلا من ناحية الحضرمي
الصفحه ٣٤٥ : ، لجهالة طريق ابن طاوس إلى حريز فلا تصلح إلا
للتأييد.
والمتحصل من جميع ما قدّمناه لحد الآن : جواز التطوع
الصفحه ٣٥٤ : من أصحاب الإجماع ، بل قيل إنه لا يروي إلا عن
ثقة ، كما مرّ غير مرّة ، هذا.
وقد رواها في
الحدائق
الصفحه ٣٧٤ : . أما الأول فبسهل ابن زياد ، وأما الثاني
فبالحصين فإنه لم يوثق (٢) فلا تصلح إلا للتأييد ، والعمدة ما
الصفحه ٣٧٨ : أو
أذان العدل بطلت (٢) إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول
قصد القربة منه
الصفحه ٣٩٣ : عالماً
بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (١) ، وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز (٢).
[١٢١٥]
مسألة ٧ : إذا شك
الصفحه ٣٩٤ : كان
شاكّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول
وإلا لا يحكم بالصحة
الصفحه ٣٩٨ : ء عدل إلا إذا
دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها (*) عشاءً ثم إعادتها
بعد الإتيان
الصفحه ٤٠٧ : والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان
له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى
الصفحه ٤٠٩ : الأخير ، وذكرنا في توجيهه أن الوقت حيث لم يسع
إلا لأربع ركعات القابلة لتطبيقها على كل من الصلاتين من غير