الصفحه ٢٣٦ : المائية إلى أن ضاق الوقت ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات
، فإن الوظيفة حينئذ تنقلب من الطهارة المائية إلى
الصفحه ٢٤٢ :
الشروع في الثانية
إلا السبحة طالت أم قصرت ، وأما أنّ هذه السبحة متى ينتهي وقتها وأنه هل هو الذراع
الصفحه ٢٥٢ :
بالبعدية إلاّ أنّ هناك نصوصاً أُخر مطلقة من هذه الجهة ، جعل العبرة فيها
بالبيتوتة كصحيحة زرارة قال : « قال
الصفحه ٢٥٣ : يبيتنّ إلا بوتر » (٢) أنّ ظرف الوتيرة إنما هو قبيل المنام والإيواء إلى الفراش ، فلا جرم تكون
خاتمة
الصفحه ٢٦٣ : ، فلا دليل على المشروعية لدى فقد أحد القيدين عدا إطلاق فتوى الأصحاب
بالاستحباب ، وقد عرفت ما فيه ، إلا
الصفحه ٢٦٦ : والتقييد المطّردة في أبواب الفقه ، هذا إذا كانت
واردة في مقام البيان من ناحية التوقيت وإلا فلا إطلاق من
الصفحه ٢٧٣ : الفقهاء واللغويين (٣) بالسدس الأخير أو قبيل الصبح ، أو آخر الليل ، إلا أنّ
المراد من الثلث الباقي هو
الصفحه ٢٧٨ : فيها على أفضل الأفراد ، إلا
أن ذلك مختص بالمثبتين كالأمر بقراءة القرآن والأمر بقراءته متطهراً ، ولا
الصفحه ٢٧٩ : ، لولا تذييلها بقوله : « يعني في السفر » فإنه بعد وضوح عدم
كونه من كلام الامام عليهالسلام نفسه وإلا
الصفحه ٢٨٠ : كتب الرجال ، إلا أنه موثوق لكونه من مشايخ النجاشي ، وقد وثق كل من روى عنه من
مشايخه (١).
أضف إلى ذلك
الصفحه ٢٩٠ : سرّ آل محمد المخزون » (٢).
إلا أنها معارضة
بطائفة أُخرى دلت على عدم الجواز :
منها
: صحيحة إسماعيل
الصفحه ٢٩٥ : القول بها ، وحيث إنها لا تتم عندنا فلا يسعنا
الحكم باستحباب الإتمام في المقام إلا من باب الانقياد ، بل
الصفحه ٢٩٧ : ء الوقت ، فإن التأخير له أفضل بناءً على جواز البدار وإلا تعين
فلو قدّم فقد أتى بها في غير الوقت الأفضل
الصفحه ٣٠٠ : أتى بالصلاة الاختيارية وإلا فبالعذرية ، وإنما
ساغ البدار في المتيمم لما يراه قدسسره من دلالة النص
الصفحه ٣٠٦ :
أثّرت الكثرة في تضاعف الثواب ، وهو وإن ساعده الذوق إلا أن الأخبار خالية عن
التعرض لذلك فيما لو زاد العدد