الصفحه ٢٣٥ :
بقي
شيء : وهو أنه لا ريب
في أن المكلف إذا كان متطهراً بالطهارة المائية ولم يبق من الوقت إلا مقدار
الصفحه ٢٧١ : الفجر صلى صلاة الليل وإلا بدأ بالفريضة ،
كمعتبرة المفضل بن عمر قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٥ :
روايتان وقد صدرتا مرتين ، إلا أنه لا بد حينئذ من ارتكاب صناعة التقييد بحمل
المطلق منهما على المقيد ، لما
الصفحه ٣٣٣ : خاف
الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء ألا
هو ( الأمر ) موسّع
الصفحه ٤٧٧ : في هذه الصورة أيضاً بدعوى أنه وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأُخرى
، إلا أن الظهر لما كانت
الصفحه ٤٨٠ : القبلة ، لعدم كون الانحراف في شيء منهما أكثر من
خمس وأربعين درجة ، فيحصل بذلك الترتيب أيضاً ، إلا أنّ
الصفحه ٨ :
يسأل عنه الصلاة ،
فإذا جاء بها تامّة ، وإلا زخّ في النار (١) ، وفي الصحيح «
قال مولانا الصادق
الصفحه ١٩ : والأعمى ، ومَن كان على رأس فرسخين » (١).
ونوقش في دلالتها بعدم كونها في مقام البيان إلا من ناحية العدد
الصفحه ٥٧ :
الدالة على السقوط
سليمة عن المعارض.
وثانياً
: سلّمنا إرادة
الوتيرة من الوتر إلا أنه لا يبعد
الصفحه ٥٩ : (١).
______________________________________________________
(١) المشهور
اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل ، فلا يجوز الإتيان بها ركعة واحدة إلا
الوتر ولا أكثر من
الصفحه ٦٠ :
وأما المناقشة
الثانية : فيمكن الذبّ عنها بأن المستثنى منه في قوله عليهالسلام « لا إلا أن يسلّم
الصفحه ٦٢ : : أن
تلك الروايات ليست في مقام البيان إلا من ناحية العدد والكمية المعتبرة في النوافل
، ولا نظر فيها إلى
الصفحه ٧٠ : الروايات
إنما هو الركعات الثلاث ، إذ لم يطلق فيها على الركعة الواحدة المفصولة إلا في
رواية ضعيفة وهي رواية
الصفحه ٧٢ : عبد الله القمي الذي لم
يوثق وبين ابن بندار الموثق ، لاتحاده مع علي بن محمد بن أبي القاسم الثقة ، إلا
الصفحه ٧٤ : الْمُؤْمِنِينَ ) ، وفي الثانية الحمد وقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ
الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ ) إلى آخر