الصفحه ٣٣٢ : مطلقاً إلا ما خرج بالدليل كالنوافل المرتبة.
نعم ، قد يتوهم
وجود الدليل المطلق وهو ما أثبته الفقهاء في
الصفحه ٣٣٤ :
لها ، إلا ما خرج بالنص كتقديم نوافل الظهرين.
ومع ذلك فقد ناقش
فيها صاحب الحدائق واستظهر منها خلاف
الصفحه ٣٣٥ : أفضل ، إلا في الظهرين فان
المتعيّن فيهما تقديم النافلة بذراع أو ذراعين حسبما تقدم في محلّه (٣).
وما
الصفحه ٣٣٧ : إليه من غير قرينة تدل عليه كما في : «
لا صلاة لجار المسجد إلا في
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٣٣٨ : إحداهما إلى
الأُخرى وهل هذا إلا قياس محض ، بل مع الفارق الظاهر ، لوضوح ابتناء النوافل على
التخفيف والتسهيل
الصفحه ٣٣٩ : بالمضايقة لا يستوجب بطلان النافلة حتى مع الغض عن جميع ما ذكر إلا بنحو
الموجبة الجزئية لا بقول مطلق كما هو
الصفحه ٣٤٠ : الناطقة بأن النبي صلىاللهعليهوآله رقد فغلبته عيناه ولم يستيقظ إلا بعد ما طلعت الشمس ، وركع
ركعتين ثم
الصفحه ٣٤٢ : ممن عليه الفريضة حتى
يصح الاستدلال بها ، وهل ذلك إلا سالبة بانتفاء الموضوع وقد ذكرنا في الأُصول
الصفحه ٣٤٣ : عليهالسلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة إلا أخبرتهم أنه
قد فات الوقتان جميعاً وأن ذلك كان قضاءً من
الصفحه ٣٤٦ : مرجوحاً.
إلا أن يقال : إن
المقصود من التطوع الممنوع في لسان الأدلة هو ما كان تطوعاً ومستحباً في حدّ ذاته
الصفحه ٣٤٧ :
: أن يكون المنذور
مقيّداً بالوقت المجعول للفريضة بحيث لا يسعه [ إلاّ ] الإتيان به قبل تفريغ الذمة
عنها
الصفحه ٣٤٩ : بتلك الخصوصية غير مقدورة ، لأنها تطوع في وقت الفريضة
الممنوع في الشريعة ، ولا يتعلق النذر إلا بالأمر
الصفحه ٣٥٥ : ، ومن بعد
العصر إلى أن تغيب الشمس ، فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي ، فأما لغيره فلا » (٢).
وهذه
الصفحه ٣٥٩ :
إنها لا يؤتى بها
إلا في أوقاتها المقررة ، والقسم الآخر ليس لها وقت خاص معيّن ، بل يؤتى بها في
جميع
الصفحه ٣٦٠ : العموم ، كما أن السند صحيح ، إذ
الحسين بن أبي العلاء وإن لم يصرّح بوثاقته في كتب الرجال ، إلا أنه يستفاد