الصفحه ٢٦٩ :
إلا أن يريد قدسسره بذلك انتهاء وقت
فضيلة صلاة الليل أو هي مع الشفع بانتهاء الفجر الأول حتى يكون
الصفحه ٢٧٢ :
الواقع في السند وإن كان شيخ الواقفية وورد فيه من الطعن ما ورد ، إلا أنّ الكشي (٥) حكى عن بعضهم أنّه عدّه
الصفحه ٢٨٣ : اعتمد عليه الشيخ والنجاشي وغيرهما إلا
أن الكتاب المنسوب إليه الحاوي لتوثيقاته وتضعيفاته لم تثبت صحة
الصفحه ٢٨٦ : بنفسها تقتضي ذلك ، وإلا لكان القضاء هو المتعيّن لا أنه
أفضل.
ودعوى
: أنّ هذه الروايات
ناظرة إلى الموارد
الصفحه ٢٩٢ : من الجلوس ، إذ القيام أعم ، ولا تدل الرواية على إرادته إلا بالإطلاق ،
فتندرج في الطائفة الدالة على
الصفحه ٢٩٩ : المعارضة ، وتكون النتيجة أن الأفضل البدأة بالفائتة
ما لم يتضيق وقت الحاضرة وإلا قدّمت الحاضرة.
(١) بنا
الصفحه ٣٠٤ : وإن كان أفضل بل يستحب الإتيان
بها فوراً ففوراً ، إلا أن ذلك لا يقاوم فضيلة الجماعة كما لا يخفى. وتدل
الصفحه ٣٠٥ : : « سمعت أبا عبد الله يقول : من صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا
صلاة له ولا لمن صلى معه إلا من علّة
الصفحه ٣١١ : ، وإنما
العبرة بالفراغ من النافلة ، وأنه لا شيء إلا سبحتك كما في الخبر ، أذن فالأفضل
المبادرة إلى صلاة
الصفحه ٣١٦ : مرسلة الصدوق (٢) وغيرها. إلا أنها بأجمعها ضعاف السند.
على أنها معارضة
بجملة أُخرى تضمنت قضاء ما فات من
الصفحه ٣١٨ : البدار مع
الاحتياط وإن استلزم التكرار أو أن يأخذ بأحد الطرفين المحتملين رجاءً ثم يسأل فإن
أصاب وإلا أتى
الصفحه ٣٢٠ : ء وبين احتمال
عروضه قبل الشروع لوحدة المناط ، فان هذا لا يستقيم إلا مع إرادة البطلان الظاهري
كما لا يخفى
الصفحه ٣٢١ : قد عرفت
الصحة حتى في فرض التزلزل أيضاً فلاحظ.
(٢) لوضوح أنه لا
خلل حينئذ في العبادة إلا من جهة عدم
الصفحه ٣٢٣ : كانت
ظاهرة في المنع إلا أن موردها خصوص نافلة الفجر لا مطلق التطوع ، وحيث قد دلت نصوص
أُخر على جواز
الصفحه ٣٢٤ : يتطوع
بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » (١).
فان موردها وإن
كان هو القضاء إلا أنها تدل على النهي عن التطوع