الصفحه ٨٨ : إلى الشاخص
الذي يكون ارتفاعه بمقدار القامة دون الأكثر من ذلك أو الأقل ، وإلا لم ينضبط
الحدّ لاختلاف
الصفحه ٩٧ : والمهانة ، فليس عمله هذا
إلا أنه مرجوح وترك للأفضل قبال من يصليها أول الوقت المترتب عليه ذلك الثواب
العظيم
الصفحه ٩٨ :
أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر إلى أن قال : ما بينهما وقت » (٥) ، ونحوها غيرها إلا أنه
الصفحه ٩٩ : بعد الزوال إلا أنّ بين يديه سبحة ونوافل على
ما ورد ذلك في الروايات الكثيرة.
والحاصل : أنه لو
كان
الصفحه ١٠١ : من حمل الرواية على معنى آخر كما ستعرف.
نعم ، بناء على
رواية التهذيب فللاستدلال بها مجال ، إلا أنّ
الصفحه ١٠٢ :
كالضبي ، ولم
يلتزم بما التزم به النجاشي من عدم الرواية إلا عن الثقة (١) فتوصيفها بها ولا سيما من
الصفحه ١٠٣ : تصنع بالصلاة؟
قال : إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ،
لأن وقت
الصفحه ١٠٩ : الاختصاص بما في ذيل جملة من الأخبار من قوله عليهالسلام : « إلا أن هذه قبل هذه » (١) بدعوى أن المنسبق من
الصفحه ١٢٢ : « قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل
هذه » (٣).
وهذه الروايات كما
ترى صريحة الدلالة
الصفحه ١٢٣ : عبد الله عليهالسلام « قال : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف
الليل إلا أنّ هذه قبل هذه
الصفحه ١٢٨ : إيقاع الشريكة في وقت صاحبتها عمداً وفي حال الذكر فهو وجيه ، وإلا بأن
أنكر صلاحية الوقت في حدّ ذاته
الصفحه ١٢٩ : المطلوب غير أنّ في أسانيدها ضعفاً فلا تصلح إلا للتأييد دون الاستدلال
كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الصفحه ١٣٢ : والناسي » (١).
فيظهر أنّ الحكم
المزبور مختص بالمعذور ولا يعم المختار ، إلا أنّ الرواية مرسلة ولذا
الصفحه ١٣٣ : ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو من علة » (٥) ، وقد تقدمت هذه الصحيحة سابقاً (٦) وقلنا
الصفحه ١٣٤ : المشهور وليست دليلا عليهم ، وهذه
الصحيحة هي العمدة في مذهب المشهور ، وإلا فقد عرفت ضعف الروايتين المستدل