الصفحه ١٩٤ : مستند إلى الشكّ في تحقّق
الشرط المعلوم اشتراطه ، بل علمنا باجتماع الشروط المعتبرة في الحيض وتحقّقها إلاّ
الصفحه ٢٠٢ : الشروط والأخبار لاستجماعه جميع الشروط ، وهو حيض. هذا تمام
الكلام في المرحلة الاولى والمقتضي.
وأمّا
الصفحه ٢٠١ : الشّروط.
المراد بالإمكان في القاعدة
وبهذا يظهر أنّ
الإمكان في القاعدة يراد به الإمكان القياسي بمعنى
الصفحه ٢٧١ : الواجد للصفات حيضاً فيما إذا كان واجداً
لبقيّة الشروط.
وكذلك الحال فيما
دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفا
الصفحه ٤٦١ : اشتبهت عليه القبلة وجب عليه الصّلاة إلى أربع
جهات فإن قلنا إنّ اشتراط الاستقبال كباقي الأجزاء والشروط سوى
الصفحه ٤٠٩ : ببطلان غسله أيضاً.
ثالثها : أن يقال
إنّ سبب الغسل وإن لم يكن من نواقض الوضوء ولا إنّه من شروطه ومقوماته
الصفحه ٣٣ : ء.
وأمّا إذا شكّ في
شرط من شروط الجزء أو العمل فعلى ما قدّمناه في محله من عدم اختصاص قاعدة الفراغ
بالمركبات
الصفحه ٤٣ : (٢)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) لأنّ الطّهارة
من الشّروط المقارنة لأجزاء الصّلاة وأكوانها المتخللة بين أجزائها ، ومعه لا
الصفحه ١٩٥ :
الرّحم ، وفي مثله لا بدّ من الحكم
بالحيضيّة إذا كان واجداً للشروط وإن كان فاقداً للصفات ، إلاّ أنّ
الصفحه ٢٠٣ :
وأنّها كبقيّة الشروط ، فكلّ دم لم يكن بأحمر فهو ليس بحيض وإن كان أصفر ، إلاّ
الصفرة في أيّام العادة أو
الصفحه ٢٠٤ : المبتدئة والمضطربة والناسية في الدم الفاقد للحمرة
استحاضة وليس بحيض وإن كان واجداً لبقيّة الشروط وإن كان
الصفحه ٢١٥ : الإمكان القياسي
، ولا يمكن أن يكون شيء من الدمين حيضاً في مفروض الكلام بالقياس إلى أدلّة
الشروط والأوصاف
الصفحه ٢٢٤ : إذا كان واجداً للصفات ، إذ لا مانع
من حيضيّته بالإضافة إلى شروط الحيض.
تعارض الوقت والعدد
الصفحه ٢٢٥ : إذا كان
واجداً للصفات ، إذ لا مانع من حيضيّته بالمقايسة إلى الشروط ولو كان زائداً على
عددها ، كما إذا
الصفحه ٢٢٧ : في هذه المسألة هو إمكان كون الدمين حيضاً بالقياس إلى أدلّة
الشروط ، وبما أنّ المقتضي لحيضيّتهما موجود