الصفحه ٥٣٧ : عبارة الفصول ، أنّ مبنى كلامه على عدم وجود القدر المتيقّن ، وهذا
صريحه من أوله إلى آخره ممّا نقله الشيخ
الصفحه ٥٣٨ : ».
« أمّا الأول ـ يعني
الإجماع ـ فظاهر ، وأما الثاني والثالث ـ يريد لزوم الاختلال والحرج ـ فلأنّ
الاحتياط في
الصفحه ٥٤٦ : إعمالها في نفس الحكم
الواقعي ، بل إعمالها في نفس الواقع أولى » فستعرف ما فيه بما نبيّنه قريبا من
مراد صاحب
الصفحه ٥٤٧ : إعمال ظنّ في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول.
ثم إذا فرضنا أنّ
نصبها ليس لمجرّد الكشف
الصفحه ٥٥٤ : .
هذا أحد أعلام
الفقه ، وحامل عرش الظنّ المطلق ، الفاضل القمي ، إذا تصفّحت كتابه « جامع الشتات
» من أول
الصفحه ٥٥٥ : ، وهو لازم جعل
الحجّية ، ولكن الشيخ حمل كلامه على التفسير الأول ، فأورد في آخر كلامه ما أورد (١) ، وجرى
الصفحه ٥٦٠ :
الواقعية بالظن في هذا الحال مصادرة ممنوعة.
ويظهر وجه المنع
ممّا سبق من أول البحث إلى آخره ، فراجع ، ولا
الصفحه ٥٦١ : ليل دليل الانسداد ( هكذا هكذا وإلاّ فلا ).
واعلم أنّ جميع ما
مرّ من أول البحث إلى هنا وجميع
الصفحه ٥٦٦ : بهما بحكم العقل ، فترجيح الظنّ بسلوك الطريق على الظنّ
بسلوك الواقع لم يعلم وجهه ، بل الظنّ بالواقع أولى
الصفحه ٥٦٨ : المقدّمتين الأوليين أعني وجود الطرق الشرعية إلى الأحكام الواقعية ،
ولكن هذا ـ كما يظهر ممّا تعرفه في بيان محل
الصفحه ٥٧١ : الأمور
الواضحة الجليّة ، بل ممّا يكاد أن يلحق بالضروريات الأولية » إلى أن قال :
« ليس المقصود
دعوى
الصفحه ٥٧٢ : أولها : هذا الّذي تعرّض الشيخ له لإثبات أن النوبة لا تنتهي
إلى مطلق الظن ، بل الواجب عقلا هو الرجوع إلى
الصفحه ٥٨٢ : المؤاخذة
على تعرضه لهذا الواقع ، فقد عرفت العذر فيه ، إذ هو أول ثلمة تسدّ ، وباب يرد على
وجه القائل بمطلق
الصفحه ٥٨٤ : ذلك حكما ثانويا قائما مقام الأول بالنظر إلى الواقع أيضا وإن كان مكلّفا به
في الظاهر من حيث إنّه الواقع
الصفحه ٥٨٨ : الظنّ بالحجّة لاختلاف متعلّقيهما ،
وعدم الملازمة بينهما.
أما الأول فظاهر
منقّح بما قرّره هنا من كون