الصفحه ١٥٤ : مشايخنا
رحمه الله يذهب إلى ثبوت الوضع على النحو الأول ، ويقول : إنّ قوله عليه السلام :
« إنّ الصلاة ثلث
الصفحه ١٥٧ : ، أو بوضع أول
نبي شرعت تلك الماهيات في شرعه ، أو بغلبة الاستعمال في لسانه ، أو لسان متابعيه ،
أو الجميع
الصفحه ١٦٠ : بحسب اللفظ ، فلأنّ له أوضاعا نوعيّة ، وما له وضع نوعي لا
يصلح لأن يكون أصلا ومبدأ.
أما الأول فلأنّ
له
الصفحه ١٦١ : ـ يحتاج إلى مبدأ سابق عليه ، احتياج
الصورة إلى الهيولى.
وكان السيد
الأستاذ يقول : إن أسماء المصادر أولى
الصفحه ١٦٣ : مخصوص ، وليست هيئة ( مضروب ) إلاّ ميم وواو ، جعلت الميم
قبل الحرف الأول من المادّة ، والواو ما قبل آخرها
الصفحه ١٦٦ : الوضع.
أما الأول فمثاله
: المساجلة ، فإنّها بمعنى المفاخرة (١) ، ولا تستعمل من
غير باب المفاعلة
الصفحه ١٦٧ : بالاشتقاقات الجعلية إلاّ أنّ
الموادّ في الأولى لا أوضاع لها تامّة إلاّ في ضمن الهيئات ـ على ما مرّ تحقيقه
الصفحه ١٦٨ :
الأوّل : قد مرّ
القول في معنى الفعل إجمالا ، ونزيده توضيحا ، ونقول : مدلول الفعل هو الحدث المقيّد
الصفحه ١٨٤ : الفعل ، فإنه ليس من مبادئ الإرادة كما توهّم ، بل هو فعل
اختياري ، فهو مسبوق بالإرادة قطعا.
نعم هو أول
الصفحه ١٨٨ : ، لإيقاعه الفعل بإلزامه به وندبه إليه ، ومن البيّن أنّ الثاني لا
يستلزم الأول وإن كان الظاهر صدور الاقتضا
الصفحه ١٩٥ : السابق ، وفرضه كالعدم ، ولازم ذلك غالبا
رجوع الحكم الأول ، فيجب إن كان قبل واجبا ، كقوله تعالى
الصفحه ٢٠٧ : ء الله تعالى ، نبني الكلام على النمط الأول ، ونقول :
تخصيص العنوان
بالواجب لأنه أهمّ قسمي طلب الفعل
الصفحه ٢١٠ : الاجتماعية متصوّرة
بصورة وحدتها الكليّة.
فعلى الأول لا بدّ
أن ينحلّ الأمر إلى إرادات متعدّدة ، إذ لا يعقل
الصفحه ٢١١ : القسم الأول.
نعم لا بدّ للآمر
من ملاحظة الأجزاء أوّلا بوجوداتها الاستقلالية مقدمة ، وينظر إلى احتياج
الصفحه ٢١٤ : مطلق ومشروط (١) ، والأول كما في الفصول إلى منجّز ومعلّق (٢).
أما المطلق فقد
يقال في تعريفه : بأنه ما