واحد » (١) ولا يمكن إخراج سائر التكاليف المحتمل وجودها في غير مؤدّيات الطرق إلاّ به.

ثم إنّ ظاهر التقرير حجّية الظنّ بمطلق الطريق ، وما وضعت هذه الوجوه إلاّ لردّه ، وإثبات تخصيص الحجّة بالكتاب والسنّة ، كما صرّح به في غيره من الوجوه فلا بدّ فيه من قول ( الفصول ) : « وهذه أمارات محصورة » (٢) فكان هذا الوجه ليس بحجّة تامّة ، بل يتوقف على ما قرّره ـ طاب ثراه ـ في سائر الوجوه ، ولهذا أحال أهمّ أجزائها إلى ما تقدّم من كتابه وما يأتي منه.

ثم إنّ حجة الإسلام الجدّ (٣) ـ أعلى الله درجته ـ حكم في شرحه لكتاب والده ، بأنّ هذا الوجه هو الّذي اختاره عمّه (٤) معرّضا بقوله : « وزعم أنّه لم يسبقه إليه أحد » (٥) ولم يلبث حتى فرّق بينهما بوجهين :

أحدهما : تخصيص ( الفصول ) بدعوى القطع بوجود الطرق المجعولة ، واستظهر من والده عدم التفرقة بين الطرق المجعولة وغيرها ، واستشهد عليه بعدّه العلم من الطرق المقررة.

وثانيهما : أنّ مراد والده من الطريق ، الطريق الفعلي ، ومراد عمّه منه الطريق الواقعي ، وفرّق بينهما بوجوه (٦) نذكر محصّلها ـ إن شاء الله ـ عند التعرّض لكلامه ، وتبيّن عدم الفرق بينهما من هذه الجهة.

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٧.

(٢) الفصول الغرويّة : ٢٧٨.

(٣) هو الشيخ محمد باقر الأصبهانيّ المتوفى سنة ١٣٠١ ه‍ ، نجل الشيخ محمد تقي الأصبهانيّ صاحب الكتاب المعروف « هداية المسترشدين ».

له رحمه الله رسالة في حجّية الظن الطريقي ، وكتاب لبّ الأصول وغيرهما. فوائد الرضوية : ٤١٠.

(٤) يقصد بالعمّ : الشيخ محمد حسين الأصبهانيّ صاحب « الفصول الغرويّة ».

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٧٧.

(٦) رسالة حجّية المظنّة : ٣٣.