الصفحه ٢٦٥ :
ـ ولا أعجز إن شاء الله ـ فليس البرهان إلاّ شبهة في مقابلة البداهة ، فسكت رحمه
الله ولم ينبس ببنت شفة
الصفحه ٢٨٤ : الإرادة.
وعليه أيضا لا بدّ
من الالتزام بتقدّم الوجوب ، وإلاّ كيف تجب المقدّمة وليس وجوبها إلاّ غيريّا
الصفحه ٢٨٥ : عندهم خلاف ذلك ـ ولم يثبت إلاّ في موارد قليلة لا تبلغ عدد أصابع الكف ـ عمدوا
إلى تأويلها ، بل إلى
الصفحه ٢٩١ : .
وأمّا من يقول به
كسيّدنا الأستاذ ، فما أدري ما الّذي يريبه منه؟ وما هو إلاّ تعبير جيّد واضح عن
الترتّب
الصفحه ٣٠٤ :
ثم إنّ الشرط إذا
كان مأخوذا في الواجب على نحو المقارنة مع الفعل ، فلا بد من إيجاده معه ، وإلاّ
لزم
الصفحه ٣٠٩ : ء اختيار المكلّف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار ، فلولاه لما
كان متوجها إليه إلاّ الطلب بالأهم ، ولا برهان على
الصفحه ٣١٥ : صحّة عقابه على ترك جميع الصلوات الفائتة
مع الطهارة المائية؟ مع أنه لم يكن متمكنا إلاّ من بعضها.
ومن
الصفحه ٣٢٧ : اختصار.
أقول : لا شك في
صدق الأمر مع الاستعلاء الخالي عن العلوّ ، ولكنه لا يكون إلاّ بعد ادّعاء العلوّ
الصفحه ٣٢٩ :
الطبيعة لا يحصل إلاّ بترك جميع الأفراد في جميع الأزمان ، لزمه الفور والاستمرار إلاّ
أن تكون الطبيعة مقيّدة
الصفحه ٣٣٠ : ، فإن وجد عموم أو إطلاق أو غيرهما فهو المتّبع ، وإلاّ
فالأصل ما عرفت.
وفي ذوق الفقاهة
ومناسبة الأحكام
الصفحه ٣٥٢ :
الأفكار واختلاف الأنظار إلاّ الجمع بين وجوب الردّ وحرمة الغصب؟ وليست بقاعدة
أخرى كما ذكره دام فضله.
ثم
الصفحه ٣٥٤ : معصية » إلى آخره؟.
ولو لا علمنا
بتقاه وتورّعه عن التعمد لتسارع الظنّ إلى أنّه لم يغيّره إلاّ ليكون
الصفحه ٣٨١ :
ذلك السرّ ، وأماطوا عنه الستر ، وشدّدوا في الإنكار على من صامه تشديدا لا يليق
إلاّ بمرتكب الكبائر
الصفحه ٣٨٧ :
، بل المقيّد هو العنوان الخارج الملازم ، والقربة إنما هي معتبرة فيه » (٢).
نشدتك الله تعالى
، إلاّ أن
الصفحه ٤٢٩ : بساطة المفهوم ، كما سبق
بيانه في موضعه.
ولا فرق بين
المعتمد وغيره إلاّ ذكرها في الأول تفصيلا وفي