الصفحه ٥١٩ : التعميم فريقان :
أحدهما : من يرى
أنّ مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلاّ اعتبار الظنّ وحجّيته في كون الشي
الصفحه ٥٢٠ : غدا هذا القول غرضا
لسهام الإشكال ، وتكسرت النصال على النصال ، وما سبب ذلك إلاّ الغفلة عن أمر واضح
الصفحه ٥٢٧ : ء الشارع بسلوكه ، وإلاّ فلا
يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاصّ ] (١) وحكم العقل بمطلق
الظنّ ورضاء الشارع به
الصفحه ٥٣٥ : منه هذا
الدعوى فلا يرد عليه عدم معلوميّة بقاء الطرق ، ولا شطر من سائر الإيرادات الموردة
عليه ، وإلاّ
الصفحه ٥٣٦ : الظنّية من أقسام
الخبر ، والإجماع المنقول ، والشهرة ، وظهور الإجماع والاستقراء والأولويّة
الظنّية ، إلاّ
الصفحه ٥٤٤ : بين الخصوم ، ويصيبون الواقع
غالبا ، بل إلاّ نادرا.
وحينما ترى قاضي
العرف إذا رفع إليه دعوى السرقة
الصفحه ٥٤٩ : التعويل عليه إلاّ عند تعذّره ، فيقدّم
عليه العمل بالعلم وبما دلّ الدليل السمعي على قيامه مقامه مطلقا مع
الصفحه ٥٥٣ : الطرق الظنّية دون غيرها لو فرض وجوده.
ولا شك أنّ هذه
المقدّمات إن تمّت فلا تكون النتيجة إلاّ ما ذهب
الصفحه ٥٥٨ : بالواقع بمجرّده كذلك أي ظنّا بالأمرين ، بخلاف الظن
بالطريق ، فلا يتنزّل إلاّ إليه ، لما عرفت من أنّ حصول
الصفحه ٥٦٠ : الكلام عليه ، وهو ظاهر فيما احتملناه في مراده من زعمه أنّ صاحب الفصول
يشترط التعيين في الطريق ، وإلاّ
الصفحه ٥٦٩ :
واحد » (١) ولا يمكن إخراج سائر التكاليف المحتمل وجودها في غير مؤدّيات الطرق إلاّ به.
ثم إنّ ظاهر
الصفحه ٥٧٤ : وإن
لم يفيدا إلاّ الظنّ ، وهذا الظنّ قد ثبت حجيته عندهما بالدليل العقلي المفيد
للقطع ، فلا ينتهي
الصفحه ٥٧٩ :
الإمام ـ ولم أبعد عن الحق إن قلت : جميعها ـ ما نشأ إلاّ عن أمرين :
أحدهما : جعل
مقدمات هذا الدليل عين
الصفحه ٥٨٠ : العنوان : « وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلّف إلاّ من حيث
كون تحقّقه مبرئا للذمّة ».
فهل ترى ـ رعاك
الصفحه ٥٨٤ :
( الهداية ) ليس
إلاّ بصدد إثبات أنّ كلاّ من الواقع ومؤدّى الطريق القطعيّين موجب لبراءة الذّمّة
عند