الصفحه ٣٤٩ : الأقوال )
أما القول الأوّل
، فمن الواجب القطع بفساده إلاّ أن يكون القائل به ممّن يجوّز التكليف بالمحال
الصفحه ٣٥٠ : ، وإلاّ لما وجب
عليهم الامتثال ، إذ الواجب بحكم العقل إطاعة الأمر الجدّي المطلوب به وقوع الفعل
لا صورة
الصفحه ٣٥٦ : أن ليس ذلك إلاّ التصرف بالخروج ، فيكون للخروج
بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان
الصفحه ٣٦٠ : إلاّ بتصوّره. وما ذكره إنّما يتم في مثل البسر
والرطب ، والحصرم (١) والعنب ، لا في مثل الربح والخسارة
الصفحه ٣٦٥ : إلاّ سدّها ، ولا بابا للاعتراض
إلاّ أغلقه ، فكل من هذه الجمل الثلاث جواب عن اعتراضات ثلاثة ، والفاضل
الصفحه ٣٦٩ :
قلّما عاب أحد
عليهما مقالة إلاّ ووقع فيها أو فيما هو أشدّ منها ، وقد سبق في هذا الكتاب شواهد
على
الصفحه ٣٧٣ :
الخروجيّة على حركتها؟ إذ لا فرق بين التعبّديات والتوصليات إلاّ من جهة قصد
القربة.
والداهية الدهياء
قوله
الصفحه ٣٧٤ : الفريضة اختيارا على هذه الصفة.
( العبادات المكروهة )
هذه إحدى المسائل
الصعبة ، وما صعبت إلاّ لتفسير
الصفحه ٣٧٧ : والمشاهد ،
وصوم ثاني شوال مكروه ، بمعنى أنه منهيّ بذاته كحرمة صوم أوله ، إلاّ أنّ ذلك نهي
تحريم ، والثاني
الصفحه ٣٨٢ : لوجب أن لا يقرأ من القرآن إلاّ سورة
التوحيد ، وينهى عن قراءة غيره ، وعن إتيان الفرائض في غير المساجد بل
الصفحه ٣٨٣ : عرفته ،
ولا يحتاج بعده إلاّ تصوّر عبادة مكروهة مأمور بها.
وإن أبيت إلاّ عن
تصوّرها ، فعليك بما حقّقه
الصفحه ٣٨٤ :
لأنا نقول : إنّ
اختلاف الماهيّة بالقيد لا يعقل إلاّ أن يكون ذلك القيد من لواحقه ، وإلاّ فكيف
تختلف
الصفحه ٣٩٠ : إلاّ إذا
كانت ذات أثر زائد كنجاسة العرق في الحاصلة عن الحرام ، فهو كأسباب النجاسة
الخبثيّة لا يتعدّد
الصفحه ٣٩١ : الأغسال ما كان من هذا القبيل ـ فيما يحضرني الآن ـ
إلاّ ما عرفت من اجتماع الجنابة وغسل الميّت ، فإنّ ظاهر
الصفحه ٣٩٦ :
وظيفة العقل لا الشرع ، بل ليس للشارع التصرّف فيه إلاّ بالتصرّف في الحكم ، كما
في باب المتزاحمين.
وحكم