الصفحه ٢٧٠ : بعدّة سطور ـ ما لفظه : « لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى عن
مقدّماته بأنحائها إلاّ فيما إذا
الصفحه ٢٨٦ : المقدمات قبل الوقت تابع لوجود الدليل عليه ، فإن وجد فذاك ،
وإلاّ فالأصل البراءة عن ذلك الواجب النفسيّ ، كما
الصفحه ٢٨٧ :
بعيدة المسافة
وكثيرة المئونة ليس إلاّ لأجل تعلّق إرادته ، وكونه مريدا له ـ إلى أن قال ـ إنّ
البعث
الصفحه ٢٨٨ : ، والسبب فيه أنه لم
يراجع الكتاب ، وإنما روي له ذلك كذلك ـ وما آفة الأخبار إلاّ رواتها ـ.
نعم هو تفصيل
الصفحه ٢٩٢ :
الاستكشاف موهون جدّاً ، إلاّ أن يرقع خرقه بالإجماع الّذي ادّعاه ، وأوّل ما فيه
منعه.
ومن راجع كتب
الفروع
الصفحه ٣٠٥ : ء مقدّمات الطلب فيهما ، وبعدم
المانع إلاّ من ناحية عدم قدرة المكلّف عليه إذا أتى بالمهمّ ، فإن علم ذلك كما
الصفحه ٣٠٧ : هو عصيان
أمر الأهمّ ، فإذن الأمر بالمهمّ لا يطرد إلاّ غير الأهمّ من الأضداد ، ويقضي بسدّ
جميع أبواب
الصفحه ٣١١ : (٢) الأمر بغير الأهمّ ، وهل يكون طرده له إلاّ من جهة فعليّته
ومضادة متعلّقة للأهم؟ والمفروض فعليّته ومضادّة
الصفحه ٣١٢ : ، ولا تكون
المطاردة إلاّ من جهة اقتضاء الأمر الامتثال وبعثه إلى إتيان متعلّقه ، ولا اقتضاء
ولا بعث في
الصفحه ٣٢٢ :
تقديم الأوليين
لقولهم عليهم السلام : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان ـ أو وقت الصلاتين ـ إلاّ أنّ
هذه
الصفحه ٣٢٤ : إن كان أحدهما أهمّ ، وإلاّ
فالتخيير ، فلا يصح قوله ، مع أنه لا دليل على الترجيح في الأول ، ولا نقول
الصفحه ٣٢٨ : الطلب
في الأقسام الثلاثة فما هو إلاّ حصره فيها بحسب مراتب الطالب ، لا بحسب الجهات
التي يصدر منها الطلب
الصفحه ٣٣٤ : الامتثال به.
وبالجملة نزاع
القوم في مقام الامتثال بعد فرض الأمر ، ومع عدمها لا أمر إلاّ أن يغيّر عنوان
الصفحه ٣٣٧ : بطبيعتين متغايرتين ، وفي المسألة
الأخرى بطبيعة واحدة.
وهل ترى وجها
لإناطة البحث بذلك إلاّ تعدّد الجهة
الصفحه ٣٤٧ : الاجتماع بعد اختلاف المتعلّق كما في سائر التركيبات الانضماميّة ، ولا فرق
إلاّ أن كلاّ من المتعلّقين صار