الصفحه ٤٤٥ : ءا للموضوع.
ولك أن تعبّر عن
الثلاثة بقولك : الطريقي المحض ، وموضوعي كذلك ، وطريقي موضوعي.
ثم إنّ اعتبار
الصفحه ٤٨٩ : الناشئة عن الحكم ، والتي تعرض الموضوعات بعد تحقق الحكم ، لا يعقل أن
تكون ملحوظة مع الحكم ومتصوّرة معه
الصفحه ٤٧٣ :
تنزيل ثالث ، وهو تنزيل القطع بالموضوع التعبّدي منزلة القطع بالموضوع الواقعي ،
إذ لا شك في أن القطع يختلف
الصفحه ٥٥٤ :
ومن رام إحداث
ثلمة في هذا البنيان الرفيع فلا سبيل له إلاّ المناقشة فيهما ، فشأنه وذلك إن شاء
ولكن
الصفحه ٤٧١ : يكون
باعتبار أنه كاشف معتبر عن الواقع ، وعلى كلّ منهما قد يعتبر على نحو كونه تمام
الموضوع ، وقد يعتبر
الصفحه ٨٠ :
مضافا إلى ضرورة
صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أنه لو كانت موضوعة
لها
الصفحه ١٣٧ : ، وكان المحمول [ فيها ] (١) منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه ، غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه ،
فافهم
الصفحه ٣٩١ : الأغسال ما كان من هذا القبيل ـ فيما يحضرني الآن ـ
إلاّ ما عرفت من اجتماع الجنابة وغسل الميّت ، فإنّ ظاهر
الصفحه ٤٧٧ :
كان الفتوى على
أحد الأمرين من القصر أو التمام ولم يظهر لي بعد وجه له.
وأقصى ما يقال :
إنّ مع
الصفحه ٤٣٢ : في أنّ موضوع الحكم من الوقف وغيره بحسب الواقع هل نفي الذات المطلقة أو
المقيّدة؟ فعلى الأوّل يثبت
الصفحه ٥٠٠ :
عدة أقسام من
الحدود ، وذلك لأنّ الظاهر من مقاصده أنه يرى التشديد في مجازاة الفواحش من
الكبائر
الصفحه ٥٠٨ : ، وأناط الدنيا والدين بمعرفتها ، وجعلها لسانه الّذي كلّم بها خلقه ،
فالمتعيّن لغالب الناس الرجوع إلى أئمة
الصفحه ٥٣٣ : القائل ، حيث جعل الظن غير المعتبر شكّا بالحمل الشائع.
هذا وأما الإجماع
الّذي ادّعاه فيحقّ لنا أن نسأل
الصفحه ٢٣٣ :
أهل الكتاب لم
يؤمروا إلاّ بالتوحيد في عبادة الله سبحانه ، وعدم الشرك فيها ، وهذا مع وضوحه مما
تدلّ
الصفحه ٥٣٢ : المقصود
نقله من جوابه الّذي ارتضاه ، وصريحه : أنّ المنع عن بعض الظنون يجعل الظنّ
المشكوك الاعتبار كالشك