الصفحه ١٠٠ :
النفسيّ الّذي قالت به الأشاعرة ، وقيل في ذلك :
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنما
جعل
الصفحه ٣٠٧ : أنّه لو فرض محالا إمكان الجمع بين
الضدّين وأتى بالمتزاحمين لم يكن المهم مأمورا به ، لفقدان شرطه الّذي
الصفحه ٤٢٢ :
الأمر والنهي.
وأمّا بحسب
الاستظهار من اللفظ ، فالذي يظهر من الشيخ موافقة المشهور أعني عدم
الصفحه ٤٩٥ : في مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ، بل لا يخفى أنّ الأمر هاهنا كذلك ولو
قلنا بالجواز فيها
الصفحه ٤٢٦ :
المقامين واحد ، وهو أنّ المحال كون الشيء بحسب الواقع محدودا بحدّين مختلفين وهو
الكثير أو الكرّ هناك ، وكذلك
الصفحه ٤٢٩ : الثاني إجمالا.
والعدول عن الذات
المجرّدة إلى الموصوفة في جعلها موضوع الحكم هو الّذي يوجب المفهوم ممّا
الصفحه ٥١٢ : الموضوع له واضح ، لا أرى سببا لخفائه على هؤلاء الأعلام إلاّ شدّة وضوحه ،
لأنه بعينه الطريق الّذي تعلّموا
الصفحه ٤٦٣ : للعقاب ، ولكنه خلاف ما حقّقناه من أنّ المناط
في القبح والعقاب ليس إلاّ أمر واحد مشترك بين التجرّي
الصفحه ٤٩٧ :
ونقول : أمّا أولى
المراتب وهي مرتبة المقتضي ، فظاهر أنّ المقتضي للشيء غير ذلك الشيء ، فلا يكون
الصفحه ٣٢٨ :
ضروب الإنشاء ،
فإنك تخاطب الشيخ المرئي في الظلام إذا احتملت أن يكون إنسانا يفهم الكلام ،
والأعمي
الصفحه ١٤٨ : الشيعي فكيف العالم ، وكان من منّ الله تعالى أنّ الليلة
التي أردنا المسير ليومها وصل إلينا خبر انعزاله
الصفحه ٥٧٤ : عليه سائر الفرقة الحقّة من
انحصار الحجّة في الكتاب والسنّة ، وأنّه يلزم الرجوع إليهما في معرفة الأحكام
الصفحه ٦٦ : في الصورة النوعية ، ولا شك في أنّ الموضوع له في هذه
الصورة ملحوظ إجمالا ، وليس وجهه إلاّ الجزئي
الصفحه ٢٢١ :
على الموضوع ، فإن أريد توقفه عليه في الخارج فهو باطل ، ضرورة أنّ الأمر لا يتعلق
بالموضوع إلاّ قبل
الصفحه ٥١٠ : أهل الخبرة بها ، أو أنّ أهلها غير أهلها؟
فإن كان الأول
اتّجه السؤال عن الذنب التي أذنبت فعوقبت بين