الصفحه ٤٥٦ : عنوان لا ينفك عن التجري
أصلا.
ومنه يظهر ضعف ما
ذكره بعض الأعلام (١) ـ دام فضله ـ « من أنّ الّذي أوقع
الصفحه ٤٦٦ : العقابين (١) ، وهو أهون الثلاثة ، على شدّة إنكاره له.
ثم إنّ ما أرسله
إرسال الأصول الموضوعة من مساواة شرب
الصفحه ٧٧ :
( الاستعمال )
الاستعمال ثمرة
الوضع وفائدته وهو وفاء الواضع بالوعد وعمله بالتعهّد الّذي سبق منه
الصفحه ٣٦٠ :
بل نفعه الفاضل
المقرّر من حيث قدر أنه يضرّه لأن تغيّر الحكم بتغير العنوان هو الّذي ذهب به إلى
سقوط
الصفحه ٦٠٧ : : ما الّذي يصدّكم عن القول بالجواز؟ والمقتضي ـ وهو
الوضع ـ موجود ، والمانع مفقود ، وقد علمتم وعلمنا أنّ
الصفحه ١٦١ : إجرائها حتى في الجوامد ، عرفت أنّ القطع الّذي ادّعيناه ليس بكذب
ولا بجزاف ، والوضع النوعيّ ـ كما عرفت
الصفحه ١٧٩ :
فلا ينبغي الإشكال في كونها موضوعة لمطلق الطلب ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ
الطلب المجرّد عن
الصفحه ٤٤٠ : الكلّية للأفعال الّذي من
شأنه أن يؤخذ من الشارع لا ما كان لمصاديقها من مجرّد تطبيقها عليها » (٣).
أقول
الصفحه ١٠٣ : المعنى الموضوع له لا إثبات الوضع لغيره إلاّ أن يبتنى قوله : « مبني
على المسامحة والتأويل » على المسامحة
الصفحه ٢٢٤ : ، لبقاء الغرض ، وقد قيل ذلك ، ولا يخفى أنّ ذلك رجوع إلى
حديث الغرض الّذي عرفت آنفا ضعفه ، ومعه لا يبقى
الصفحه ١١٨ : ،
مع أنه لا مناسبة بين الماء والسماء أصلا ، ولم يحسنه إلاّ عدم إحسان الّذي قاله
قبلك.
وفذلكة المقام
الصفحه ١٥٦ : عليه هذا الاعتراض ، وكان قد برئ من عهدته ، وهاك كلام الفصول
بنصّه ، قال :
« فالذي يقوى عندي
، أنّ
الصفحه ١٩٨ : الموضوع ، كالمسافر والحاضر ، إلاّ أنّ الملحوظ فيه عدم القدرة
وشبهه ، بخلاف المسافر والحاضر مثلا.
وقد
الصفحه ٤٥٧ : ملازم معها.
ومنه يظهر استحالة
الفرض الّذي فرضه ، أعني المتجرّي غير المستخف ، إلاّ أن يريد من هذه
الصفحه ٣٦٨ : مأمورا بالخروج ، ولكن الظاهر أنّ مراده من جريان حكم النهي غير
الّذي يقوله الفصول ، فليتأمل من شاء فإن