الصفحه ٣٣٧ : بفساده :
« إنّ مجرّد تعدّد
الموضوعات وتغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك
الصفحه ٤٣٩ : حجة عليهم ، فالمريض
الّذي يقدم على الدواء الّذي يصفه الطبيب ، لا يرى فرقا بين نفسه وبين طبيبه إلاّ
أنّ
الصفحه ٤٧٢ :
الموضوعي المحض الّذي لم يلحظ فيه جهة الكشف أصلا ، وتنزيل غيره منزلته وإن كان
ممكنا ، ولكنه يكون على نحو
الصفحه ٥١١ : عنه صاحب الكتاب من وجوه الإعراب! هذا هو الحيف ، إلاّ أن يمنع
هذا المانع حجّية أقوالهم في جميعها
الصفحه ١١٩ :
وستعلم في محلّه ـ
إن شاء الله ـ أنّ أصل العدم من الأصول الفطرية المعتمدة عليها عند العقلاء في
الصفحه ٨٣ :
ذلك التعهّد الّذي
عرفت أنه حقيقة الوضع ، لأنّ شموله لجميع الاستعمالات بالعموم ، فيمكن تخصيصه ببعض
الصفحه ١٥٠ : كونهما شارعا بمعنى أن لا مدخلية
لكونه شارعا في التسمية ، بخلاف مثل لفظ الصراط والميزان والجنة والحساب
الصفحه ٤٣٠ :
يكون فارقا في
الدلالة على المفهوم وعدمها.
بل يمكن أن يقال :
إنّ كون المبدأ الجوهري مناط الحكم
الصفحه ٢١٤ :
أن يقال : إنّ
المراد بالخارج ما يحتمل الخروج ، لكنه ـ كما ترى ـ بعيد عن ظاهر العبارة بأقصى
مراتبه
الصفحه ٥٥٣ : الطرق الظنّية دون غيرها لو فرض وجوده.
ولا شك أنّ هذه
المقدّمات إن تمّت فلا تكون النتيجة إلاّ ما ذهب
الصفحه ٢١٨ :
وأما الجواب عن
الأول فهو أنّ المعنى المستفاد من الهيئة والمنشأ بها متحقّق فعلا من دون ابتنائه
على
الصفحه ٢٢٧ :
أنّ العبادة لا
تتوقف معناها على وجود الأمر أصلا ، فضلا عن توقفها على قصده ، بل تتحقق مع النهي
عنها
الصفحه ٢٥٣ : ، إذ لا يعقل القصد إلى شيء تترتب عليه فائدة لأجل تلك
الفائدة بدون أن تكون تلك الفائدة مقصودة ، لكونه
الصفحه ٨٩ :
بالملاحن
والمعاريض وتقول فيها : إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وتختلف الفقهاء في
وجوبها لدى
الصفحه ٥٣٦ : بالضدّ
ممّا قال ، كما هو واضح لدى المتضلّع بعلم الرّجال.
واحتمال أنّ في
الصدر الأول كانت روايات كثيرة