الصفحه ٣٤٤ :
صاحبنا العلاّمة وشريكنا في الحضور عليه قد أخذها من عين صافية وأدّاها بعبارة
شافية ، وليت أن أنقله (١) من
الصفحه ٥٧ : المسمّى ( وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنّة
والكتاب ) الموضوع في فنّ أصول الفقه ، وقد أفرزتها عنه
الصفحه ١٣٠ :
بالكناية على
مذهبه ولكن وقع فيما هو أدهى وأمرّ ، فإنه قال ـ على ما في التلخيص وشرحه ـ : إنّ
المراد
الصفحه ٥٠٦ : لأهل الزيغ والإلحاد ، فبينا نرى الكافر
به يعترف بأنّ هذا الّذي بين أيدينا هو القرآن المنزل ، وأنه يكاد
الصفحه ١٠ :
الفقه (١).
وقال عنه السيد
الصدر : تام المباحث مع صغر حجمه ، وقد رواه ـ قراءة ـ عنه الشيخ أبو
الصفحه ٥٠٧ :
السلام » (١) فتأمل.
ومن الطريف أنّ
هذا المحدّث لم يقنع بما ادّعاه في هذا الباب ، حتى أتبعه بباب
الصفحه ٢٢٢ : ينشأ من قبله ، أو يضاف إليه في موضوع المأمور به ،
أوضح من أن يحتاج إلى البرهان ، وكان يغني عن جميع ما
الصفحه ٢٢٣ :
الواقعي ، وهو
بديهيّ الفساد ، كما سبق في بحث الإجزاء.
والأولى أن يقال
بسقوط الأمر الأول ، وحدوث
الصفحه ٧١ :
المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، والخبر ما رواه أبو الأسود الدؤلي عنه
عليه السلام ، وهذا الخبر
الصفحه ٤٩٣ : والتقييد ، ويرى أنّ
الفساد في المقيّد لا يؤول إلى الكسر والانكسار مع المصلحة في المطلق ، والّذي
يذهب إليه
الصفحه ١٩ : في نفس ما وضع له ، غاية الأمر أن المراد الجدّي
إمّا أن يكون نفس الموضوع له حقيقة ، وإمّا أن يكون عينه
الصفحه ٨٤ : الرابعة من كتاب التفسير (٤) ، ما لفظه : « إنّ المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة
الصفحه ٨٨ :
مبنيّة على استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، وتفصيل القول لا يناسب موضوع هذا
الكتاب ، وقد أوضحت جميع
الصفحه ١٥٧ : » (١) انتهى.
وهذا لا يثبت بهذه
الحجة ، إذ وجود هذه الماهيّات في لغة العرب لا يستلزم أن تكون أسماؤها عندهم
الصفحه ١٠٩ : ، وبه تخرج عن موضوع الكتاب ، ولا
يسعه المجال ، ويغنيك عنه تتبّع ما للبلغاء من المنظوم والمنثور.
قال