الصفحه ٥٨٩ : الّذي ساقوه سياق البرهان ـ أعني أنّ الظن بكلّ من الأمرين يقوم مقام
العلم به ـ إلاّ الغفلة عن أنّ الواجب
الصفحه ٤٥٠ :
الجواب على أصله ، ونقول :
إنّ الّذي استقرّ
عليه رأيه أخيرا انّ التعبّد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل
الصفحه ٤٣٣ : قطعيّة على أنّ الواقف والموصي في مقام بيان
تمام الموضوع ، ومعه لا يبقى موقع للشك.
ويكفي لدعوى
الاتفاق
الصفحه ٤٨٨ : ذلك أن يكون متعلّق الطلب الفرد الذهني ، لا بما هو فرد ذهني ، بل
لكونه حاك عن الخارج ، ومرآة للوجود
الصفحه ٣٥١ :
وعلى تقدير عدم
شمول القاعدة للمقام ، فلا أدري لما ذا تعيّن لديه قول الشيخ ، مع أنه يمكن بناء
عليه
الصفحه ١٦٠ :
المشتقات ، فهو
إذن يعدّ أحدها لا مبدأ لها ، اللهم إلاّ أن يعتبر في حدّ ذاته ، ويجرّد عن صورته
الصفحه ٥٢٢ :
من المقرّر الّذي
جرى عليه الاصطلاح ، أنّ الظنّ المطلق هو ما تثبت حجّيته بدليل الانسداد من غير أن
الصفحه ٧٦ : يتعذّر عدّها حتى أنه يمكن وضع اللفظ للّفظ ومنه أسامي الحروف ، فلفظ
الجيم موضوع لأول الحروف من لفظ جعفر
الصفحه ١٣٥ : أنه في قولك : زيد ضرب. خبر إذا لم يقصد به شخص القول ، وقد
يطلق ويراد به فرد مثله كقولك : زيد ـ في قولك
الصفحه ٢٠٢ : على أنّ المراد من
الموصول خصوص الفعل.
وفذلكة المقام أنّ
أدلة القضاء موضوعها فوت الفعل خاصة ، ولا فوت
الصفحه ٥١ : على التواتر والاستفاضة
في الاخبار ، بالشكل الّذي يجعل الرّأي القائل بحجية الخبر الواحد في غير محله
الصفحه ٥٨٦ :
نعرف له قائلا ، والظاهر أنّه لم يتجاوز حد الاحتمال الّذي ذكره الجدّ.
بل المسألة ذات
قولين ـ كما أوضحه
الصفحه ١٠٥ :
الشمس على رمح (١) ، إلى غير ذلك ممّا لو عدّدناه لأفضى بنا إلى الإسهاب ، والخروج عن موضوع
الكتاب
الصفحه ٢٠١ :
علم منها أنه
العذر وقت العمل فلا شك في الإجزاء ، لأن المفروض أنها بدل عن تلك الأحكام ، ولا
معنى
الصفحه ٤٩٠ : بلحاظ واحد.
أقول : وهذا
الاعتراض قريب من الّذي اعترض على الترتّب في مسألة الضد من أنّ المهمّ وإن لم