الصفحه ٣٤٦ :
بوجودين.
والأستاذ في
كتابيه وفي مجلس الدرس بنى عمدة مذهبه ـ أعني الامتناع ـ على أنّ متعلّق الأحكام
إنما
الصفحه ٣٢١ :
الواجب الّذي في
الذمّة ، وإنما تجزي إن كانت واجبة مع عدم الترتيب ، لامتناع إجزاء غير الواجب عن
الصفحه ٥٨٧ : لا مساس له
به.
فنقول : الّذي
نذهب إليه حجية الظنون المخصوصة وما هي غير الحاصلة من الثقلين : الكتاب
الصفحه ١٠٦ :
السبب الّذي أوجب
له العجب فهل ضرب المرأة الجميلة المختضبة صدرها ضربا يسود موضع الضرب منه ، وهو
أمر
الصفحه ٥٣٧ :
الخبر الصحيح ،
والإجماع المنقول متيقّن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ، إذ لم يقل
أحد
الصفحه ٥٢٥ :
المتأمّل فيما قلناه أنّ الكلامين الذين نقلتهما عن هذين الإمامين دليلان مستقلاّن
على حجّية الخبر الواحد
الصفحه ٥٢٤ : من كلامه يتّضح به ما قلناه ، قال في أثناء تعداده
الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد ما لفظه
الصفحه ٢٥٧ :
كتابه ، وملخّص ما ينبغي أن يقال في هذا البحث :
أنّ اعتبار
الإيصال المذكور قد يكون على نحو التقييد إمّا
الصفحه ٢٣٢ : قبيل النسخ
، والظاهر أنه مذكور في كتابه.
وأقول : إنّ هناك
غرضين : غرضا للآمر من الأمر ، وغرضا من
الصفحه ٧٣ : المصنّف في
هذا الكتاب ، وهو الّذي يقبله الذوق الصحيح وأولو الألباب.
( مجد الدين ).
(٤) انظر الفصول
الصفحه ٧٨ :
الاختلاف في الاستعمال.
ومنها : أنّ بعض
الأساتيذ (٢) ذكر في كتابه :
« أنّ حقيقة
الاستعمال ليست مجرّد جعل
الصفحه ١٤٥ : ، إلى أن لزم داره ، واستمرّ به
المرض مدّة تقرب من شهر حتى قضى نحبه ، وجاور ربّه في شهر ذي القعدة الحرام
الصفحه ٢٣٤ : إلى الكتّاب ،
ويتعلّم الخطّ والحساب ، فإنه لا يكفيك أن يستأجر أحدا لذلك ، أو ينوب (٢) عنه أحد فيه
الصفحه ٥٢٠ : الّذي اقتصر عليه بعضهم » وذكر شطرا من كلام صاحب الفصول الآتي نقله إن شاء
الله ، وبالغ في الردّ عليه ، ثم
الصفحه ١٧٨ : ،
والظاهر أن ألفاظ هذا القسم ولا سيّما لفظ الأمر منها لها ظهور قوي في الوجوب ،
حتى أنّ كثيرا من القائلين