الصفحه ٥٢٧ : المقام ـ أعني المنع ـ إلى إمكان المنع ،
أمّا أنا فأرى أنه ـ قدس سره ـ علم أنّ من الواضح الّذي لا يرتاب
الصفحه ٥٣٩ : نذكره إن شاء الله في تفسير قوله : «
ومرجع القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد » ما يستأصل الشافه ، ويأتي
الصفحه ٣٨١ :
والسرّ المكتوم
الّذي لم يمكنهم عليهم السلام إظهاره!؟ كما سمعت من السيد الأستاذ.
كيف وقد أظهروا
الصفحه ٨١ :
، وبهذا يصح لك أن تختصر الكلام ، وتقول : إنّ اللفظ إمّا تكون دلالتها على أنّ
لافظها أراد إفهام معانيها
الصفحه ١٣٨ : )
ثلاثي ، ولفظ ( ضرب ) موضوع لكذا ، وإن شئت تركت الجملة على حالها لظهور المراد
منها.
وعلى أيّ حال ،
ليس
الصفحه ٢١٠ : على نحو الأصول الموضوعة حتى ننبّه عليه في محلّه.
وبعده نقول : إنّ
الآمر إمّا أن يلاحظ الأجزا
الصفحه ٣٧٧ : والمشاهد ،
وصوم ثاني شوال مكروه ، بمعنى أنه منهيّ بذاته كحرمة صوم أوله ، إلاّ أنّ ذلك نهي
تحريم ، والثاني
الصفحه ١٢٩ :
إنّ المعنى يزيدك
الله حسنا في وجهه لما أودعه فيه من دقائق الحسن والجمال ، وقالوا بمثل ذلك في
الصفحه ٤٥٢ : مخيّرا بينهما لأنه يعلم عدم المؤاخذة ، عمل بهذا أو بذاك إلاّ
أن يجعل لها مدخلية في موضوع الحكم ، وهو
الصفحه ٤٥٣ :
نفسه ، أو داعيا
وباعثا إلى غير عنوان متعلّقه ، وكلاهما محال.
وفيه : أنّ القاصد
لامتثال الأمر
الصفحه ٦٥ :
الأشخاص ، كما هو الحال في سائر الألفاظ الموضوعة.
ويمكن أن يختص
ببعض ذلك فيكون موضوعا لقوم دون آخرين
الصفحه ١١٢ : بما فيه نوع وصفية كالمثال الثاني ، ولا حاجة إلى ما
تكلّفه التفتازاني بقوله : « إن المستعير يتأوّل في
الصفحه ٣٩٢ : من أطواره ، ولا يعقل اختلاف حكمي العقل والعرف
في موضوع واحد ، مع أنّ العرف هم العقلاء » (٣).
وعندي
الصفحه ٤٩٨ : أنه ممّا أخبر به العادل ، وهو من باب اعتباره من باب الموضوعية
، والمعتبر الجهة من حيث ما اعتبره الشارع
الصفحه ١٠٤ :
يقابل إلاّ وجها
صبيحا لا يريد إلاّ إلقاء المعنى الأصلي الموضوع له على السامع ، وإفهامه إيّاه
وإن