الصفحه ٤٧٠ :
الصدر ـ طاب ثراه
ـ على علماء النجف ، فاختلف أقوالهم فيه ، وهي أنّ رجلا صام قضاء يوم من شهر رمضان
الصفحه ١٣٢ :
وأقول (١) والأجدر بأن يكون تحقيقا للمقام أن يقال ـ وهو فذلكة جميع ما تقدّم ـ : إنّ
جهات النسبة
الصفحه ١٧٧ : مطالب :
الأول : اللفظ
الدال على الطلب إمّا أن يكون دالاّ عليه بمادّته ، أي تكون المادة موضوعة له نحو
الصفحه ١٩٦ : مستجمعا لجميع الشرائط والأجزاء المأخوذة في
موضوعه ينبغي أن يعدّ من البديهيّات ، ضرورة حصول متعلّقة ، فطلبه
الصفحه ٦٩ : الآلي التبعي ، من
غير أن يكون لكلّ من اللحاظين دخل في الموضوع له ، بل صرّح في غير هذا المقام
بامتناع أخذ
الصفحه ٩٤ : فيه ، كما أنّ ملاحظة
الجزئي في الوضع الخاصّ والموضوع له العام لا توجب اتّحاد الموضوع له ، وملاحظة
الصفحه ١٢٠ : المركّب على ثبوت الوضع للمركّبات ، فالتزموا القول بأن المركّبات
موضوعة بإزاء المعاني المركّبة ، كما أنّ
الصفحه ١٣٦ :
وأما إذا قال :
زيد موضوع أو ثلاثي ، فإنه لا يريد بلفظ زيد إفهام شيء به ليتحقق الاستعمال ، بل
يريد
الصفحه ٢٤٠ : قبيل أحد القسمين الأخيرين ، وبقاء وقت درك
المصلحة ، تحقق موضوع النيابة عقلا ، ولا يحتاج إلى الدليل
الصفحه ٤٨٦ :
بينهما من أحد أمور ثلاثة : إمّا الالتزام بعدم كون مؤدّياتها أوامر حقيقة ، أو
كون موضوعاتها غير موضوعات
الصفحه ٤٩٤ : قدّمناه في المقدّمات.
ونزيدك إيضاحا
ونقول : إنّ موضوع الحكم الواقعي هو الذات بلا لحاظ الحكم ، إذ لا يعقل
الصفحه ٣١٩ : مع التساوي؟ وجهان.
وبادئ النّظر
يقتضي الأول نظرا إلى أنّ حفظها واجب ، وجد موضوعه وتحقق شرطه فتحققت
الصفحه ٦٢٥ :
فهرس الموضوعات
مقدمة حفيد المصنّف
الصفحه ١٩٥ : المسامحة ، وهو كونه للإباحة وتستغني به عن التفصيل الّذي
اختاره في الفصول ، وهو أنّ حكم الشيء قبل الحظر إن
الصفحه ٤٨٤ : اجتماع منفرجتين في مثلّث إلاّ بعد إثبات أن الزوايا الثلاث
منه مساو لقائمتين ، ولا بإمكان تنصيف خط إلاّ