وأمّا صاحب الفصول
، فإنّه وإن جعل الظنّ بالطريق نتيجة دليل الانسداد ، ولكنّه قرّره بغير التقرير
المعروف ، وأخذ فيه ما لازمه التخصيص بالطريق ، وصرّح بعموم النتيجة ، بناء على
التقرير المعروف ، ودونك شطرا من كلامه يتّضح به ما قلناه ، قال في أثناء تعداده
الأدلّة الدالّة على حجّية الخبر الواحد ما لفظه :
« الثامن : الدليل
المعروف بدليل الانسداد ، ويمكن تقريره بوجهين : أوّلهما ، وهو المعتمد ، وإن لم
يسبقني إليه أحد » وأخذ في تقريره مقدّمات أخرجه بها عن حريم الظنّ المطلق
إلى حمى خصوص الخبر ونحوه ، كما سيأتي إن شاء الله.
وبالجملة ، فهذان
الإمامان لم يستندا قطّ إلى هذه المقدّمات ، بل استدلاّ بدليل غير دليل الانسداد
المعروف على مدّعي غير الظن المطلق ، وتعرّضا بعد ذلك له على التقرير المعروف عند
نقل دليل القائلين بمطلق الظنّ ، وأجادا كلّ الإجادة في بيانه ثمّ في ردّه ،
فراجع.
فإذن ، ما الوجه
في قول الشيخ في كلامه المتقدّم نقله : « زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة
لإثبات الظنّ في نفس الأحكام الفرعية » ؟ وما ذا الوجه في
عدّهما مخالفين لنتيجة دليل الانسداد؟.
وظاهر أنّ صناعة
العلم لا يجوّز مثل هذا التعبير إلاّ في مقام يتّحد فيه المدّعى والدليل ، كما لو
استدلّ كلّ من المتشرّع والفيلسوف بتغيير العالم على حدوثه ، فيقال : إنّهما مختلفان
في النتيجة ، إذ هي عند أحدهما زمانيّ ، وعند الآخر ذاتيّ ، وأما مع الاختلاف في
المدّعى والدليل فحاشا ثمّ حاشا.
__________________