الصفحه ٢٠٦ : .
(٣) كفاية الأصول :
٨٩.
(٤) هداية
المسترشدين : ٢٠٣.
الصفحه ٢١٠ : على نحو الأصول الموضوعة حتى ننبّه عليه في محلّه.
وبعده نقول : إنّ
الآمر إمّا أن يلاحظ الأجزا
الصفحه ٢١٢ : الأوّل من سنة ست وثلاثين وأربعمائة
الهجريّة. ( مجد الدين ).
(٢) الذريعة إلى
أصول الشريعة ١ : ٨٣
الصفحه ٢٢٣ : أمر آخر ، لأنّ ما أوجب الأمر الأوّل يوجب الثّاني
وهكذا ، وهذا بحث لفظي أوجب ذكره المحافظة على الأصول
الصفحه ٢٣١ : .
__________________
(١) مطارح الأنظار :
٦١.
(٢) صاحب تشريح
الأصول. ( مجد الدين ).
الصفحه ٢٣٣ : ).
(٣) أصول الكافي ٢ :
٦٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٠.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦
ـ ٥١٨ و ٥١٩.
(٥) والدليل على
الصفحه ٢٣٤ : بيان أنّ الصيغة هل لها ظهور في شيء من هذه الأشياء أم لا؟ ثم على
فرض عدم الظهور فما ذا مقتضى الأصول
الصفحه ٢٣٧ : ، ثم
في مقتضى القواعد اللفظية ، والأصول العملية.
فنقول : قد يقال
بامتناعها فيها ، لأن الأمر المتوجه
الصفحه ٢٤٨ : قليل. (
مجد الدين ).
(٣) وبهذا الاحتمال
قال صاحب تشريح الأصول. ( مجد الدين ).
(٤) الأحجية بضم
الصفحه ٢٦٩ : الغروية
: ٨٦.
(٢) كفاية الأصول :
١١٨ ـ ١١٩.
الصفحه ٢٧١ : ، بل يرى
ذلك بديهيّ الفساد ـ كما مرّ ـ وإنما
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٢٠.
(٢) أي
الصفحه ٢٧٢ : التعليلية في الواجب النفسيّ ، فكيف ينسب
إليه الخلط بينهما!؟
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٢٠
الصفحه ٢٧٤ : ،
__________________
(١) الفصول الغرويّة
: ٨٦.
(٢) كفاية الأصول :
١١٨.
(٣) الأنسب أن تكون
الشهادة مكان الحكم ، أعني بشهادة
الصفحه ٣٠٨ : يكون في مرتبة الأمر الأول وهو متأخر
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٣٤.
الصفحه ٣٠٩ : فهو كلام من يسلّم اجتماع الأمرين ، ويحاول
__________________
(١) كفاية الأصول :
١٣٤ ـ ١٣٥.