الصفحه ٣٢٧ : الغفلة
التامّة عن جهة صدوره كما في سائر الإنشاءات ، فكما لا يمكن غفلة البائع أو
المطلّق عن كونه مالكا أو
الصفحه ٤١٩ :
على خلافها ، وكون الشرط قابلا للسببيّة.
وبالغ جماعة
فجعلوها ظاهرة في العلّة التامّة المنحصرة
الصفحه ٤٤٧ : الكاشف التام.
هذا في الآثار
الذاتيّة ، وأمّا في مقام الإطاعة والعصيان ، وترخيص الشارع في مخالفته بجعل
الصفحه ٤٤٨ : القطع علّة تامة لتحقّق
عنوان المخالفة وهو قبيح عقلي لا يجوز كالظلم.
وفيه انّ الترخيص
في المعصية
الصفحه ٤٥٥ :
نحو نفسه ، وهو
واضح الفساد ، والمقام يحتاج إلى تحرير تام ، وعند الكلام على الأوامر الإرشادية
تعرفه
الصفحه ٤٧٢ : اعتبار الطرق والأمارات تنزيل الكاشف الناقص منزلة الكاشف التام ، أو تنزيل
المنكشف بها منزلة المنكشف به
الصفحه ٤٨٢ :
يرتضيه نقيد العلم ، ولا تبهرجه يد البرهان بعد الفحص الكافي والتأمل التام ، ولذا
خصّه رحمه الله بما بعد
الصفحه ٤٩٦ : وسلّم
واجتماع العلّة التامة له مع وجود المانع من أن ينقدح في نفسه البعث أو الزجر ،
لعدم استعداد الأنام
الصفحه ٥٦٧ : هو سبب تام لبراءة الذمّة فيكون هو أيضا كذلك
فيكون الظن بالسلوك ظنّا بالبراءة ، بخلاف الظن بالواقع
الصفحه ٥٦٨ : الشرعية ، أعني
الظنّ الخاصّ ، فتأمّل.
وبالجملة ،
فالتوافق التام بين الوجهين موضع تأمل ، وتحقيقه غير مهم
الصفحه ٥٦٩ : الوجه
ليس بحجّة تامّة ، بل يتوقف على ما قرّره ـ طاب ثراه ـ في سائر الوجوه ، ولهذا
أحال أهمّ أجزائها إلى
الصفحه ٥٨١ : التكليف به من الحرج التام بالنسبة إلى عامّة
الأنام ، بل المقرّر من الشارع طرق خاصة لأخذ الأحكام ، كما قرّر
الصفحه ٥٩٢ : وعدمه ، وصحّة المؤاخذة على مخالفته وعدمها من
الأمور الجعلية الشرعية ، بل يدوران مدار وجود العلّة التامة
الصفحه ٣٦١ :
والزوجة ، فالنظر إلى الأجنبية محرّم ، وجائز بعد صيرورتها زوجة ، وعندها يرتفع
موضوع الأجنبية ، لا مثل
الصفحه ٦٣ :
نقول بالإجمال :
إنّ جعل العلاقة
بين الزوجين ابتداء بإجراء صيغة النكاح غير معقول ، إذ الألفاظ قوالب