الصفحه ٥٩٨ : الأصول العملية ، بخلاف الوجه
الثاني ، فإنّه يقتضي لزوم البناء على ما يظن بلزوم البناء عليه في تلك الحال
الصفحه ٧٠ : إليه جماعة أو لهم ـ فيما أعلم
ـ نجم الأئمة الرضي في شرح الكافية ، وتبعه غير واحد من المتأخرين.
وحاصله
الصفحه ٣٩ :
* أداء المفروض في
شرح أرجوزة العروض ، والأرجوزة لميرزا مصطفى التبريزي ، طبع.
* استيضاح المراد
من
الصفحه ١١٦ : ، وربّما لا تكون علاقة أصلا أو كانت
ولم تكن كافية ، فبالاستعمال والتكرار تقوى العلاقة ويزاح الاستهجان ، حتى
الصفحه ٣١٤ : أيضا حاصلة على تقدير ترك الأهمّ ،
وهي كافية لتصحيح العقوبة كما كانت كافية لأصل التكليف ، ولا دليل على
الصفحه ٣٨٩ : أقسام المسبّبات ،
__________________
(١) مناهج الأصول :
الورقة : ٣٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٤
الصفحه ٦١٩ :
شرح
الكافية.
المؤلَّف :
محمد بن الحسن الرضي الأسترآبادي ، نشر : المكتبة الرضوية لإحياء الآثار
الصفحه ٢٦ : الأصبهانيّ المتوفى سنة ( ١٢٤٨ ه ) معروف بالتحقيق في الفقه والأصول
وهو صاحب الكتاب المعروف « هداية المسترشدين
الصفحه ٤٠ : الزهاوي.
* گوهر گرانبها در
رد عبد البهاء.
* نجعة المرتاد في
شرح نجاة العباد ، ويسمّى أيضا « كبوات
الصفحه ٥٠٤ : الأئمة ، ورباني هذه الأمة الشيخ أبو عبد الله المفيد في شرح عقائد
الشيخ الصدوق ، ما لفظه :
« أصحابنا
الصفحه ٥٤١ : ،
ونزيده توضيحا عند شرح كلام أخيه الجدّ ، ونكتفي هنا بقولنا : إنّ هذا الّذي سمّاه
توهّما قد جزم به في رسالة
الصفحه ٥٦٩ : ما تقدّم من كتابه وما يأتي منه.
ثم إنّ حجة
الإسلام الجدّ (٣) ـ أعلى الله درجته ـ حكم في شرحه لكتاب
الصفحه ٥٨٠ : في
المقدّمة وفي بيان هذا الوجه هو الّذي قرّره الشيخ بعينه ، وينبغي أن يعدّ أو في
شرح لقوله أول
الصفحه ٣٠٠ : تكن النتيجة إلاّ تسليم أنّ نقيض الترك الخاصّ له فردان ، وهذا
كاف لما يرومه (٦) صاحب الفصول وإن قال هذا
الصفحه ٤٧٦ : ءة جارية فيه ، وكافية لدفعه ، وقد سبق بيانه في مبحث المقدّمة.
وقد يستدلّ على
عدم كفايته تارة بدعوى